وكتبت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على منصة “X”: “إن كل حل جزئي لأي أزمة، وخصوصاً أزمة تجميد أموال المودعين، لا يمكن أن يؤدي إلا إلى حلول جزئية لا تنفع”. تلبية الغرض. يجب أن يكون هناك نهج شامل لهذه الأزمة”. صحيح أن مصرف لبنان يجب أن يعيد الأموال التي أودعتها البنوك لديه، لكن في الوقت نفسه يجب أن نسأل: لماذا أودعت هذه البنوك كل أموالها هناك، أي في البنك المركزي؟ فهل من الممكن أن هذه البنوك ليس لديها دراسة للمخاطر الناجمة عن ذلك؟ ثم ماذا عن الهندسة؟ التمويل الذي صممه البنك المركزي وبالتالي مكنهم من تحقيق الربح. فلماذا تمتنع أغلب البنوك عن تطبيق قانون رفع السرية المصرفية الذي لو طبق سيكشف سبب تبخر أموال البنوك ويفرق بين المودع السمين والمودع الزيتي؟ فكيف يمكن حل أزمة بهذه الخطورة دون إجراء تدقيق جنائي يمس “جميع البنوك تمهيدا لإعادة هيكلتها. ألا ينبغي أن نعرف مثلا كيف خرج 61 مليار دولار من البنوك بين عامي 2019 و2022؟ كل مقاربة غير مكتملة لهذا الأمر” “الأزمة لا تحقق العدالة. على أمل التوصل إلى حل أكثر عدالة”.