حركة سفراء مجموعة الدول الخمس تحتل المشهد، انطلاقاً من أن هذه الحركة قد تكون الوحيدة وربما الأخيرة المتاحة للبنان لإحداث ثغرة في مسرح الأزمة، بهدف التوصل إلى تفاهم انتخاب رئيس للجمهورية، وهو ما يشكل مدخلاً لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية العالقة اليوم في رقبة تصريف الأعمال.

كتبت سابين عويس في «النهار»: برأي مصادر سياسية، فإن خماسية السفراء المنوط بهم مهمة الإعداد والمتابعة والتشاور، يسعون إلى التعامل مع ترشيح عون على غرار ما حصل في التعامل مع الملف من تمديده على رأس المؤسسة العسكرية، إذ كان الاهتمام الدولي في ظل عدم وجود منصب شاغر. قيادة الجيش، وليس بالامتداد حصراً على عون. لكن في ظل فشل القوى السياسية في الاتفاق على تعيين زعيم جديد، كان التوجه نحو خيار التمديد. الصورة قد تتكرر اليوم، خاصة إذا استمر عدم القدرة على طرح مرشحين تتوفر فيهم المواصفات المطلوبة، وأهمها أن يكون رئيساً توافقياً لا يستفز أي طرف، ويتمتع بالنزاهة والكفاءة. وهذه مواصفات عامة قد يستغربها المجتمع السياسي لأنها قد لا تنطبق على الكثير ممن هم في السلطة.

وفي الجانب السعودي، حيث يسعى السفير وليد بخاري لقيادة تحرك يهدف إلى تحقيق التفاهم، هناك من يؤكد أن المملكة ترفض التسمية، لكنها تتمسك بحق النقض على الأسماء التي لا ترتاح لها. وهذا هو حال الدول الأخرى الأعضاء في «الخماسية»، علماً أن التركيز اليوم يبدو على الرئاسة، في تجاهل تام لمدى ارتباط أي تسوية أو تفاهم يتعلق بها برئاسة الحكومة. فيما بدأ الحديث عن مواصفات رئيس الوزراء المقبل، وسط قائمة الأسماء المقترحة والمتداولة. ستجري في أروقة ضيقة، من دون أن تتبلور نتائجها إلا إذا تقرر اسم الرئيس أولاً. لكن المؤكد، بحسب المداولات الحالية، أن المواصفات المطلوبة لرئيس الحكومة ليست بعيدة عن تلك المحددة لرئيس الجمهورية، من حيث أن يكون ذو خلفية سياسية (أي ليس تكنوقراط)، مقبولا. للأطراف وعدم استفزاز أي منهم، بالإضافة إلى عدم تورطه في الفساد.

ومن المؤكد أن المرحلة اليوم ليست إنضاج التسوية، بل الاستعداد لها. لذلك، يؤجل الحديث عن الانتخابات الرئاسية إلى مرحلة لاحقة، لن تكون قبل نيسان/أبريل المقبل. وهذا ما يفسر بقاء الأمور في خانة المواصفات وعدم الانتقال إلى المراحل النهائية التي تحدد المواصفات للمرشحين!