علقت مصادر نيابية، على إضراب مجموعة الشركات المستوردة للنفط مؤخراً، والذي ساهم في عدم توصيل الوقود إلى المحطات بسبب اعتراضها على ضريبة جديدة أقرت في موازنة 2024.

وقالت المصادر إن ما فعلته الشركات هو «ضربة على نفسها»، لا سيما أن التصعيد الذي قامت به جاء مخالفاً لأمر قانوني صحيح صادر عن مجلس النواب.

واعتبرت المصادر أن من حق الشركات الاعتراض، لكن ليس بالشكل الذي يلحق الضرر بالمواطنين.

من جهتها، أعربت مصادر أخرى ناشطة في قطاع المحروقات عن استيائها من خطوة الشركات، معتبرة أن مقترحاً طرح مؤخراً خلال اتصالات عديدة يقضي بمداهمة القوات الأمنية لصهاريج الشركات وفتحها بالقوة لتوصيل الوقود إلى المواطنين. محطات.
وعلقت مصادر نيابية على هذا الطرح قائلة: «أبداً.. غير وارد، ونحن مع الحلول الإيجابية».