أولاً: يهدف مشروع القانون إلى توفير الحماية للودائع المشروعة، وتعزيز الاستقرار المالي، وإعادة تنشيط القطاع المصرفي ليقوم بدوره في تمويل القطاع الخاص والمواطن، وتحفيز النمو، ووضع لبنان على طريق التعافي، مع مراعاة استدامة الدين العام واستمرارية الدولة في تقديم الخدمات العامة، ولكن دون تحميل المواطنين أعباء ضريبية. إضافي. فلا اقتصاد بدون قطاع مصرفي ولا نمو بدون قطاع خاص. ويهدف القانون أيضاً إلى الحد من المخاطر النظامية المتعلقة بالقطاع المصرفي ككل، وتقليل الاعتماد على الاقتصاد النقدي الذي، في حال استمراره، سيلحق ضرراً كبيراً بلبنان وعلاقاته مع البنوك المراسلة والمؤسسات المالية الدولية.

ثانياً: جاء مشروع القانون هذا تطويراً للمشروع السابق وليضم إليه قانون “إعادة النظام إلى القطاع المصرفي”. وعلى الجميع أن يعملوا معاً لتسريع إصدار القانون، لأن الوقت قد حان لمعالجة أوضاع المودعين، وليس عليهم أي ذنب فيما آل إليه الوضع. لقد عانوا كثيرا واضطروا إلى سحب ودائعهم بأسعار فائدة قابلة للخصم. كبيرة حتى وقت قريب، بحسب تعاميم مصرف لبنان خلال السنوات الأربع الماضية. لا يمكن لأحد أن يدعي أن التعامل مع الأزمة ممكن دون بعض الألم، ولكن يجب علينا جميعا أن نعمل على الحد من تأثيرها قدر الإمكان والخروج من الأزمة في أسرع وقت ممكن.

ثالثاً: هذا القانون جاء نتيجة جهد مشترك بين الحكومة ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. فالبنك المركزي والهيئة الرقابية هما الهيئتان الرئيسيتان المكلفتان بمعالجة أوضاع البنوك، ولهما الخبرة والمعرفة والمسؤولية في هذا المجال قبل أي فئة أخرى. هذا القانون كتبه مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف من الألف إلى الياء، والحق أنهم قدموا أفكاراً جديدة وقيمة تستحق الشكر والعرفان على النسخة السابقة بما فيها من إضافة المزيد من الشفافية والمسؤولية والمساءلة. بعد الأخذ بعين الاعتبار الإطار الأساسي لخطة الحكومة للتعافي. وهذا الجهد المشترك جدير بالثناء ويجب البناء عليه.

رابعاً: يعتبر مشروع القانون هو الأفضل في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ونحن كفريق عمل مستعدون لدراسة أي ملاحظات وأفكار جديدة تضيف قيمة للقانون.