وتتجه الأنظار الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب وجلسة الموازنة التي دعا الرئيس بري إلى عقدها يومي الأربعاء والخميس المقبلين، والتي قد تمتد إلى الجمعة.

وبحسب المعلومات المتوفرة لدى الديار فإن المشاركة فيه ستكون كبيرة وكاملة إذا قررت كتلة لبنان القوي أن تحذو حذو كتلة الجمهورية القوية التي أكدت حضورها، علماً أن مصدر برلماني في التيار الوطني الحر فضل المشاركة في الدورة.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة عددا كبيرا من مداخلات النواب، إضافة إلى مناقشات مطولة حول عدد من البنود المتعلقة بالموازنة.

وكشف رئيس لجنة نيابية معنية لـ«الديار» أن الحكومة وعدت المجلس واللجان النيابية المعنية مؤخراً بأنها بصدد إنجاز قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وأنها حققت تقدماً مهماً في معالجة الموضوع. أو ملف الودائع والمودعين. وأضاف: بعد إقرار الموازنة ننتظر من الحكومة أن تتخذ خطوات عملية وملموسة في هذا الشأن وحل موضوع حل أزمة الرواتب في القطاع العام من أجل النهوض بعمل دوائر ومؤسسات الدولة في القطاع العام. في إطار السعي للخروج من الأزمة والبدء بمرحلة التعافي الاقتصادي والمالي والاجتماعي.