وأكد نائب نقيب نقل الخمس حسين الميات أن اعتصام سائقي الشاحنات سيستمر لحين تلبية مطالبهم، مؤكداً أنه تم التواصل مع الجهات المختصة ورفع المذكرات.

وأضاف المشياط لقناة ليبيا الأحرار أن النقابة غير راضية عن الاعتصام رغم المطالب المشروعة للسائقين، لما له من آثار سلبية على المواطن وقطاع النقل، بحسب قوله.

وأشار الميشات إلى أن مطالب السائقين تشمل ضرورة توفير الوقود وتخصيص محطات وقود لمزارع الدواجن والمخابز، إضافة إلى معالجة موازين الأحمال والاعتداءات غير القانونية التي يرتكبها بعض عناصر الحواجز على السائقين.

وفي طبرق طالب مجموعة من سائقي شاحنات نقل البضائع بضرورة مراجعة حقوقهم، بحسب وصفهم.

وطالب السائقون، في بيان، باحترام السائقين، نظراً لما يتعرضون له من إهانة في بعض المدن، بحسب ما قالوا. المطالبة بضرورة توفير الوقود اللازم في المحطات الواقعة على الطرق العامة.

وفيما أكد السائقون أهمية التزام رجال المرور وأفراد البوابات الأمنية بالمخالفات الأمنية التي حددها القانون، وصفوا المخالفات التي يتعرضون لها بالسرقة. وطالبوا بضرورة تحديد أماكن أداء ضرائب الوزن الجمركي في المنافذ البرية باعتبارها الجهة المخولة بذلك.

وفي صبراتة، أعلن عدد من سائقي الشاحنات والصهاريج المتنقلة بالمنطقة الغربية، دخولهم في اعتصام مفتوح على خلفية الإتاوات المأخوذة منهم في بعض النقاط الأمنية، وانعدام مادة الديزل في المحطات.

فيما أكد المتظاهرون في احتجاجهم تعرضهم لإجراءات تعسفية، مثل الانتهاكات على أساس ما وصفوه بالمزاجية؛ وطالبوا بضرورة إعادة النظر في بعض القوانين المتعلقة برخص القيادة من الدرجة الثالثة.

كما أكد المعتصمون أن اعتصامهم سيستمر في كافة المناطق والمدن غربا وشرقا وجنوبا لحين تنفيذ مطالبهم.

استنكر سائقو الشاحنات في زليتن ومصراتة تعرضهم لفرض إتاوات وضرائب من قبل عناصر أجهزة أمنية خارج القانون، مطالبين الحكومة بالنظر في هذا الأمر.

سائقي الشاحنات في القره بوللي، الأصابعة، صرمان، ترهونة، بني وليد، منطقة القواليش، سيدي السايح، المديريات الأربع، بئر الغنم، الهيرة، سوق الخميس امسيهل، منطقة العواتة، كما أعلن قصر بن غشير عن اعتصام كامل بسبب العرقلة على البوابات واتخاذ المخالفات وسوء المعاملة وعدم توفير مادة الديزل.

وأعلنت النيابة العامة، الأربعاء الماضي، أنها وجهت أعوانها بملاحقة جباة الإتاوات غير الشرعية بالمنطقة الوسطى واتخاذ الإجراءات اللازمة لصد انحرافهم بحق سائقي الشاحنات.

وقال الصور إن الملكية الخاصة مصونة، ولا تفرض الضرائب والرسوم إلا بقانون، وذلك خلال لقاء الصور الذي عقده أمس مع رئيس فرع إدارة تنفيذ القانون بالمنطقة الوسطى، ناقشا فيه التقارير الدالة على ذلك. قام بعض منتسبي وزارة الداخلية بإجبار مستخدمي بعض الطرق العامة على دفع مبالغ مالية مقابل السماح لهم بذلك. بالمرور.

وأمر الصور بمباشرة إجراءات التحقيق في الأحداث الإجرامية المنسوبة إلى عناصر من مكونات وزارة الداخلية، وإسناد التحقيق في الأحداث المذكورة إلى وكلاء النائب العام باختصاص محكمة استئناف مصراتة.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار