ليبيا – أكد المحلل الاقتصادي وحيد الجبو أن الشروط التي وضعها مصرف ليبيا المركزي لإعادة فتح بطاقات الاعتمادات المستندية والأغراض الشخصية جاءت للحد من التلاعبات التي حدثت سابقاً.

وأوضح الجبو، في تصريحات خاصة لمنصة “سفر”، أن تلك المخالفات تكمن في عدم قيام بعض الشركات بإحضار السلعة المطلوبة في الاعتماد، بل تم جلب الماء والتربة، وتم تهريب العملة الأجنبية، وهو ما فعل لا تقدم أي إضافة للسوق الليبي بل تضر بالاقتصاد الوطني.

ورأى أن تحديد سقف بطاقة الأغراض الشخصية بـ4000 دولار سنويا يؤثر سلبا على المواطن، خاصة بطاقة العلاج والدراسة التي قد تكلف أكثر من هذا السقف.

ودعا الجابو إلى إعادة النظر في القيمة المسموح بها لبطاقة الأغراض الشخصية، أو السماح للمواطن بتقديم طلب زيادة القيمة في حالات العلاج والدراسة وتقديم المستندات التي تثبت ذلك.