بحث وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج مع القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى دولة ليبيا أحمد الشهري آلية تفعيل برنامج التضامن الوطني. الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

وشدد الحويج، خلال اللقاء الذي عقد بمكتب الوزارة بطرابلس، على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والتشبيك بين القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في البلدين، وتنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة لعرض الفرص الاستثمارية والتجارية. تبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ودعا الوزير إلى استئناف إصدار التأشيرات السعودية من العاصمة طرابلس، وافتتاح خط تجاري بين البلدين يسهم في تنشيط النشاط التجاري وحركة أصحاب الأعمال والشركات، فضلا عن الاستفادة من المملكة العربية السعودية في استراتيجية التنويع الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة الليبية.

وأشار الوزير إلى ضرورة تفعيل اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري الموقعة بين البلدين عام 2002 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

كما حث الحويج على إعداد مشاريع اتفاقيات لتشجيع وحماية وضمان الاستثمار والازدواج الضريبي بين البلدين، مؤكدا أهمية التعاون الثنائي في مجال الأمن الغذائي وزراعة الحبوب.

بدوره أشار القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية إلى رغبة المملكة في تعزيز التبادل التجاري مع دولة ليبيا وفتح آفاق التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار من خلال دعم القطاع الخاص والشركات السعودية الراغبة في العمل في ليبيا. دولة ليبيا .

وتم الاتفاق خلال اللقاء على تعزيز التعاون بين الجانبين والتنسيق بين الجهات التابعة والإدارات المختصة بالوزارة والمكتب التجاري للسفارة السعودية لتنظيم زيارات رسمية بما في ذلك الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعة و مجلس أصحاب الأعمال في البلدين ودعوة المؤسسات والشركات والمستثمرين السعوديين للدخول إلى السوق الليبي لاستكشاف الفرص التجارية التي توفرها البلاد. ليبيا مما يساهم في زيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين.

وفي ختام اللقاء وجه وزير الاقتصاد والتجارة الدعوة لوزير التجارة السعودي لزيارة دولة ليبيا.

آخر تحديث: 22 يناير 2024 – الساعة 23:44

أقترح التصحيح