أكد النائب في المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، دعمه الكامل لمبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، معتبرا أن الوضع في ليبيا يحتاج إلى حل جذري.

وأضاف اللافي في حوار خاص لـ”الأحرار” يذاع الأربعاء، أن دعمه للمبادرة جاء منذ البداية بتسمية ممثل عنه وإحالته إلى البعثة دون قيد أو شرط.

واعتبر اللافي أن المبادرة بجمع الأطراف الخمسة هي الحل الأمثل لمعالجة القضايا السياسية العالقة، مبينا أن الهدف هو التوصل إلى توافق بين الأطراف الرئيسية.

وجدد اللافي دعوته لبقية الأطراف المشاركة بإرسال أسماء ممثليها إلى البعثة دون قيد أو شرط لبدء الحوار الخماسي الذي من المفترض أن يناقش القضايا العالقة التي لا تزال بحاجة إلى معالجة.

وتوقع اللافي أن يتم عقد الاجتماع التحضيري لمبادرة باتللي خلال شهر، لافتا إلى أنه لم يتلق أي معلومات عن مكان أو موعد الاجتماعات التحضيرية أو جدول الأعمال الذي سيطرح على طاولة الحوار.

لا توجد انتخابات دون ثقة

وقال اللافي إن من بين القضايا الخلافية العالقة في ملف العملية الدستورية عودة المستقيل إلى منصبه في حال عدم فوزه بالانتخابات، إضافة إلى قانون مجلس النواب الذي يقضي بوجود حكومة. خلال 8 أشهر لإجراء الانتخابات.

واعتبر اللافي أنه لن يكون هناك وصول إلى الانتخابات دون استعادة عامل الثقة بين الأطراف الليبية. وإعادة الثقة بين الأطراف تتعلق بالقوانين الانتخابية وبيئة الانتخابات ومن ثم قبول نتائجها.

وقال اللافي إن الاتفاق ممكن إذا اجتمعت الأطراف على الطاولة الخماسية لحل النقاط الخلافية، مشيراً إلى أنه سيدعم تشكيل حكومة جديدة إذا اتفقت الأطراف عليها، بحسب قوله.

وشدد اللافي على أنه يدعم دون قيد أو شرط أي مسار يؤدي إلى الانتخابات في ظل وجود ضمانات وحوافز، داعيا في الوقت نفسه إلى مشاركة الجميع وإنجاحهم في الانتخابات.

وأوضح اللافي أن هناك قضايا معقدة أكبر من القوانين والتشريعات الانتخابية، مشيرا إلى أن لقاء كل الليبيين بكل أحزابهم في طرابلس بعد 11 عاما يعد إنجازا في حد ذاته.

وقال اللافي إن موضوع العلم والنشيد يحتاج إلى توضيح وإجماع، مشيرا إلى أن هذا الموضوع متروك لاتفاق الليبيين في الدستور.

والمكتب الرئاسي ليس حزبا

وشدد اللافي على أن المجلس بعيد عن الصراع، ودوره يجب أن يكون مساعدة البعثة في إيجاد الحلول بين بقية الأطراف.

وأوضح اللافي أن البعثة لا تعتبر المجلس الرئاسي طرفاً رئيسياً، ويقتصر دوره فقط على دعم الحلول، فهو يمثل رئاسة الدولة وفق الاتفاق السياسي ومخرجات جنيف.

وفيما يتعلق بتعليقه على آلية اتخاذ القرار في المجلس، أكد اللافي أنه يتم الإجماع بين أعضائه الثلاثة، بناء على محضر اجتماع موقع، مجددا دعمه لجميع اللقاءات الرئاسية في الداخل والخارج التي تعقد بإرادة ليبية. .

واعتبر اللافي أن أي اجتماعات للمجلس الرئاسي خارج البلاد أو داخلها لا تكون بعلم المجلس الرئاسي ككل لا تمثلني، مبينا أن اجتماع المنفي في القاهرة كان ضمن الإطار الطبيعي، إذ قال ولم يصدر أي بيانات ملزمة للمجلس.

وأوضح اللافي أن هناك اختلافا في الآراء السياسية داخل المجلس الرئاسي وليس انقساما، لافتا إلى أن الحديث في جنيف عن اجتماع المجلس الرئاسي للأقاليم الثلاثة في القرار يعكس الخوف من الانفراد في القرار و بأنهم قد يتأثرون بمناطقهم التي يمثلونها.

لماذا فشل توحيد الجيش؟

من جانبه أوضح اللافي أن اختصاصات هيئة الرئاسة حددت في أمرين هما المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية، مشيراً إلى أن لهيئة الرئاسة دور كبير في مساعدة عمل لجنة وقف إطلاق النار 5+5. .

وأشار إلى أن الخطوة الوحيدة التي ساهم فيها المجلس الرئاسي كقائد للجيش هي تواصله مع كافة الأطراف لتجنب الانجرار إلى الحروب، وعزا سبب فشل جهود توحيد الجيش إلى الانقسام السياسي الذي كان له دور في تشكيل الجيش. تأثير سلبي، على حد تعبيره.

وأضاف اللافي أن صلاحيات رئاسة الدولة في اتفاق جنيف تم سحبها من المجلس الرئاسي وسلمت للحكومة، مذكراً بأن المجلس له دور مهم في التواصل مع الجميع، وله الفضل في ذلك ولم تكن تابعة لحزب سياسي.

كما أكد اللافي أن الاتفاق السياسي نص على أن يكون مكتب الرئاسة شريكا للحكومة في تعيين وزيري الخارجية والدفاع.

المصالحة.. ملف ثقيل

وفيما يتعلق بالمصالحة الوطنية، قال اللافي إن ملف المصالحة الوطنية الشاملة يمثل مفتاح حل العملية السياسية في ليبيا، مشيرا إلى أن المجلس يدير مشروع المصالحة بين الليبيين ودوره أكبر من كونه بين الفرقاء الرئيسيين.

وكشف اللافي أن مكتب الرئاسة يقوم بإعداد قانون المصالحة ضمن مشروع المصالحة، لكن لم تتم إحالته إلى مجلس النواب، لافتا إلى أنهم على تواصل دائم مع مجلس النواب من خلال الاجتماعات الخاصة بملف المصالحة.

واعتبر اللافي أن عدم وجود إرث تاريخي مكتوب يمكن البناء عليه يشكل تحديا للمصالحة، مشيرا إلى أنهم بدأوا من الصفر لإعداد مشروع تاريخي مكتوب لملف المصالحة الوطنية.

وأوضح اللافي أنهم استعانوا بشخصيات سياسية وخبراء من مجلس التخطيط الوطني ومركز القانون بنغازي في مشروع المصالحة لمناقشة بعض القضايا التي لم يتم تناولها منذ ما قبل الاستقلال.

ودعا اللافي الجميع إلى المشاركة في ملف المصالحة، ويجب أن يكون ملكا خاصا لجميع الليبيين، مؤكدا أنهم عقدوا اجتماعات في عدة جامعات ليبية لإيجاد حلول للقضايا.

تهريب الوقود

واعتبر اللافي أن ظاهرة تهريب الوقود في ليبيا لن تتوقف ما دامت أسعاره منخفضة مقارنة بدول الجوار.

وأضاف اللافي أن رفع الدعم عن المحروقات مرتبط بدول الجوار، وأنهم راسلوا الحكومة وعقدوا اجتماعات مكثفة لمعالجة أزمة التهريب.

وشدد اللافي على ضرورة أن يكون هناك حل جذري لمعالجة تهريب الوقود، مشيرا إلى أن معالجة أي مخالفات ترتكب قانونيا تعتمد على انضباط الأجهزة الأمنية التابعة للدولة، بحسب قوله.

المصدر: ليبيا الأحرار “مقابلة خاصة”