أمرت هيئة التحقيق بالنيابة العامة بحبس مدير مستشفى الوحدة التعليمي العلاجي. مراقب الخدمات الصحية ببلدية درنة. الإشراف على مدير المستودعات.

وذكر بلاغ للمكتب أن نائب المدعي العام بمكتب المدعي العام بدائرة محكمة استئناف درنة مسؤول عن التأكد من انتظام إجراءات التعاقد على توريد وتركيب مستلزمات تشغيل منشأة المعالجة . وكشفت التحقيقات عن مخالفة إجراءات التعاقد، من بينها تواطؤ القائمين على شؤون المؤسسة مع مفوض إحدى أدوات التنفيذ المتعاقد معها لإبراز مستندات رسمية تفيد استلام أجهزة ومستلزمات طبية مخالفة للحقيقة.

وأضاف التقرير أن المسؤولين المذكورين دفعوا ثمن الأصناف المتعاقد على توريدها رغم عدم استلامها من الجهة المختصة. لقد تسببوا بأفعالهم في الإضرار بالمال العام. والمصلحة الممثلة في إعمال الحق في الصحة وضمانه قرر المحقق الأمر بحبسهما احتياطيا على ذمة القضية.