أخبار ليبيا 24

قررت النيابة العامة حبس مدير سابق لشركة الخدمات العامة. واتهم اثنان من موظفي الشركة بـ”الاستفادة دون وجه حق” من أكثر من 25 مليون دينار ليبي.

وأوضحت النيابة العامة، أن “قرار الحبس جاء بعد قيام وكيل النيابة العامة في النيابة العامة بمهمة فحص قانونية العمليات المصرفية التي تتم في فرع البنك الوطني التجاري – الاستقلال”.

وأضاف المكتب: “اكتشف الباحث وجود عمليات مصرفية بقيمة خمسة وعشرين مليوناً وخمسة وسبعين ألفاً وثلاثمائة وسبعة وعشرين ديناراً، تمت في إطار مخطط اختلاس أعده ثلاثة موظفين في الوظيفة العامة شركة.”

وقال المكتب: “إن أحدهم استلم شيكات مصرفية صادرة عن الساحب – وزارة الحكم المحلي – لصالح الشركة، ثم قام بإيداع القيم المالية المقابلة لها في حساب غير مدرج في بيانات الشركة”.

وتابع: «قام مدير الشركة والمخول بالتوقيع على الصكوك – مصدر تلك القيم – بإجراء تحويلات مصرفية متتالية إلى حساب يديره متلقي الصكوك المصرفية، ثم قاموا بسحب المبلغ المختلس ومباشرة الاستفادة منها بغير حق.”

وذكرت النيابة العامة: “على ذلك قرر المحقق حبس المتهم المقبوض عليه؛ ووجه الشرطة القضائية بملاحقة المساهمين الغائبين».

وسبق أن قررت النيابة العامة حبس مسؤولين سابقين وموظفين بشركات عامة وبنوك تجارية بتهمة اختلاس أموال تقدر بالملايين.

قرارات النيابة العامة تكشف حجم الاختلاس والفساد المالي والإداري الذي تعيشه المؤسسات والشركات العامة في ليبيا.

انسخ رابط المقال نسخ