العنوان

قال تقرير دولي إن الفيضانات القاتلة التي شهدتها شرق ليبيا في سبتمبر الماضي شكلت كارثة مناخية وبيئية تطلبت 1.8 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي.

دمرت الفيضانات مساحات واسعة من مدينة درنة، بعد هطول أمطار غزيرة ناجمة عن العاصفة دانيال على سدين قديمين وجرفت مناطق بأكملها في البحر الأبيض المتوسط.

وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إن الكارثة أثرت على نحو 1.5 مليون شخص، أي 22% من السكان الليبيين.

واستشهد التقرير بأرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، التي أشارت إلى أن 4352 شخصاً لقوا حتفهم وأن 8000 لا يزالون في عداد المفقودين.

وقال التقرير إن انهيار السدود يرجع جزئيا إلى تصميمها بناء على معلومات هيدرولوجية قديمة، وجزئيا نتيجة لمشاكل الصيانة والإدارة السيئة.

وقال التقرير إن النمو السكاني والتنمية في اتجاه مجرى النهر، ومحدودية التنبؤ بالطقس في المنطقة، وعدم كفاية أنظمة الإنذار المبكر لضمان الإخلاء، أدت إلى تفاقم الكارثة.

وذكر التقرير أن تغير المناخ جعل هطول الأمطار من العاصفة دانيال أكثر احتمالا، وأكثر احتمالا بنسبة 50 مرة، وأكثر كثافة بنسبة 50٪.

وتشير التقديرات إلى أن الأضرار المادية والخسائر الناجمة عن فيضانات درنة ومدن أخرى من العاصفة دانيال بلغت 1.65 مليار دولار، أي حوالي 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي لليبيا، في عام 2022.

وذكر التقرير أن الفيضانات دمرت أو أتلفت أكثر من 18500 منزل، أي ما يعادل 7% من إجمالي مخزون المساكن في ليبيا، ما أدى في البداية إلى نزوح ما يقرب من 44800 شخص، بينهم 16000 طفل.