دعت الحكومة التي عينها البرلمان مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى إزاحة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي من المشهد الليبي واختيار خلف مناسب له يكون همه الأول حل المأزق السياسي وليس مصالحه الشخصية، بحسب البيان.

وأرجعت الحكومة أسباب طلبها إقالة الموفد باتيلي إلى ما وصفته بـ”الانحياز” لحكومة الوحدة الوطنية، مشيرة إلى أن تصرفاته تشير إلى دعمه لها في الاستمرار في “اغتصاب السلطة”، مع صمته عن رفضها ذلك. وإجراء الانتخابات في موعدها السابق، بحسب البيان.

وتعليقا على ما ورد في إيجاز باتيلي بشأن إغلاق 11 فرعا للهيئة العليا من قبل جهات تابعة لحكومته، نفى حماد ما وصفها بالادعاءات، قائلا إنها لم تحدث بشكل رسمي أو غير رسمي، مؤكدا وجود الفروع على رأس عملهم.

واعتبر حماد أن ما ذكره الباتللي في إحاطته عار عن الصحة، مشيرا إلى أن الحكومة وأعضائها أبدوا استعدادهم لتوفير المناخ الأمني ​​المناسب لدعم نجاح العملية الانتخابية.

كما أكدت الحكومة أنها خاطبت رئيس المفوضية وطلبت دعماً مالياً بقيمة 10 ملايين دينار ليبي لتنفيذه، لافتة إلى أن كل هذه الرسائل تدل على التواصل والتعاون المستمر بينها وبين المفوضية.

وذكرت الحكومة أن تصرفات باتيلي لا تؤدي في النهاية إلى حل المشكلة في ليبيا، إذ أثبت انحيازه بإبعادها عن الحوار الخماسي الذي دعا إليه منذ أشهر، رغم شرعيته.

وأعرب باتيلي، في إحاطة أمام مجلس الأمن، الخميس، عن قلقه من إصدار الحكومة المكلفة من البرلمان تعليمات بإغلاق 11 مكتبا للجنة الانتخابات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

واعتبر باتيلي هذه التصرفات بمثابة تدخل غير مقبول في العمليات التي تقوم بها مؤسسة وطنية سيادية مثل المفوضية العليا للانتخابات.

المصدر: “بيان” الحكومة المكلفة من البرلمان