وفي يناير 2024، أعلن بنك جيه بي مورجان تشيس وشركاه استبعاد مصر من مؤشرات السندات المحلية للأسواق الناشئة، بسبب مشاكل في تحويل العملات الأجنبية للمستثمرين. وبالتالي فإن هذا القرار ينعكس سلباً على قدرة مصر على الحصول على أي تمويل خارجي، ويزيد الضغط على الجنيه المصري والتضخم والنمو الاقتصادي.

وتعرضت مصر مؤخرا لأزمة اقتصادية حادة تمثلت في ارتفاع مستويات الدين العام ونقص حاد في العملة الصعبة. ونتيجة لذلك، قامت وكالات التصنيف الائتماني مثل موديز وستاندرد آند بورز وفيتش بتخفيض تصنيف سندات الحكومة المصرية إلى مستوى “السندات غير المرغوب فيها”. وهذا يعني أن مصر أصبحت أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب، وتزايدت مخاطر عدم الوفاء بالتزاماتها المالية.

وفي يناير 2024، قام بنك JPMorgan Chase & Co بإزالة مصر من مؤشرات سندات الأسواق الناشئة المحلية، والتي تتبعها صناديق تزيد قيمتها عن 200 مليار دولار. وجاء هذا القرار بعد أن وضعت الشركة مصر تحت المراقبة منذ سبتمبر 2023، بسبب تقارير عن صعوبات في تحويل العملات الأجنبية للمستثمرين. واستحوذت مصر على نحو 0.6% من إجمالي وزن المؤشر.

ويعتبر هذا القرار ضربة قوية للاقتصاد المصري الذي يحتاج إلى تمويل خارجي لتغطية عجز الموازنة والميزان التجاري. ولمواجهة هذا الوضع، سيضطر البنك المركزي المصري إلى اتخاذ إجراءات مشددة في السياسة النقدية، مثل رفع أسعار الفائدة لجذب الاستثمارات وخفض التضخم. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة بنسبة 5٪ إضافية إلى 24.25٪.

ومن النتائج السلبية لرفع أسعار الفائدة ارتفاع تكلفة الاقتراض للحكومة والقطاعين العام والخاص، مما يؤثر على معدلات النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، سيشهد الجنيه المصري ضغوطا نزولية بسبب الطلب المتزايد على الدولار، نظرا لتراجع قيمة الجنيه. ومن المتوقع أن يصل سعر صرف الدولار إلى 70-75 جنيها.

وهذا بدوره سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة، وخاصة المواد الغذائية والطاقة. وبالتالي، ستزداد الضغوط على الاقتصاد المصري، وسيتطلب الأمر إجراءات إصلاحية جذرية لتحسين الوضع الاقتصادي والمالي.

الآراء والحقائق والمحتوى المقدم هنا تعكس المؤلف فقط. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.