ليبيا – كشف رئيس هيئة تنفيذ مشروع الطريق الساحلي مساعد رأس جدير علي عقاب عن آخر التطورات في ملف صيانة وإنشاء الطريق الساحلي مساعد رأس جدير، مبينا أن الجانب الليبي بدأ بالضغط منذ أن وتسلم هذه الهيئة عام 2022، حيث جرت مشاورات وحوار مع الجانب الإيطالي لتطوير آلية التنفيذ. المعاهدة التي خصص فيها مبلغ 5 مليارات دولار، حيث قام الجانب الإيطالي بتغيير العملة إلى اليورو وكان سعر الصرف 1.4. وعقد اجتماع في نوفمبر الماضي مع الجانب الإيطالي وتم التأكيد على ضرورة التزامه بالمعاهدة التي تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار أمريكي.

وقال عقاب خلال تصريح لقناة “فبراير” السبت، تابعته صحيفة المرصد، إن الجانب الإيطالي سيتخذ إجراءات لتعديل قوانينه الداخلية، مشيراً إلى أنهم مستمرون الآن في تقييم العروض، وهناك اهتمام كبير استجابة ودعم من حكومة عبد الحميد الدبيبة ممثلة بوزير النقل محمد الشهوبي وكذلك متابعة من الرقابة الإدارية وفي اللقاء الأخير مع الدبيبة أبدى دعمه للوكالة وشدد على ضرورة دخول مدينة بنغازي في المرحلة الأولى من التنفيذ ويتم الآن إدراجها خلال المرحلة المساعدة للقطاع الأول.

وأضاف: “مساعد المرج سيكون مساعد المرج بنغازي. أما القطاع الرابع فنحن موجودون الآن في روما. لقد فتحنا المظاريف المالية، وأنهينا هذه المرحلة، ورفعنا التقارير إلى الجانبين الإيطالي والليبي وإلى اللجنة المشتركة. والآن ستتم مرحلة تحرير الأسعار والدخول في مفاوضات لاختيار الأسعار المناسبة، ونأمل أن لا تتجاوز 5 مليارات دولار أميركي”. “.

وأوضح أن 5 مليارات دولار أمريكي مخصصة لمشاريع البنية التحتية التي اختارتها الدولة الليبية لبدء المشروع ضمن هذه القيمة، ويتم تخصيص الباقي من خلال الدولة الليبية لإنهاء المرحلة الثانية والثالثة من المشروع من بنغازي إلى تاورغاء. وهذه المسافة سيغطيها الجانب الليبي، أو ما تبقى من الـ 5 مليارات. مشيراً إلى أن الجانب الإيطالي أوضح أن وزارة المالية الإيطالية ترغب في وضع بروتوكول بين البلدين لعملية الإنفاق، لأنه في السابق تم صرف حوالي 15 مليون يورو من المعاهدة على المستشار الإيطالي الذي تعاقد معه و التشاور والحوار مع الشركات. ولذلك، في حالة إبرام العقد، ستكون النفقات وفقًا للمعاهدة وسيتم إدارتها. من الجانب الإيطالي.

وتابع: “هناك تقديرات للطريق، لكن لن يتم الإفصاح عنها إلا بعد الانتهاء من عملية التعاقد. وجدنا تقديرات من الشركات الإيطالية، وسيتم التفاوض للوصول إلى نقطة في الوسط وقريبة من التوقعات. والآن، في الاجتماع السابق، طلبنا من الجانب الإيطالي إجراء تخصيص في ميزانية عام 2024 من الجانب. وبلغت قيمة الدفعات المقدمة الإيطالية للعقود 571 مليون يورو، وأكد هذا الاجتماع توافر القيمة هذا العام. وتقدر المدة الزمنية بـ 5 سنوات وتعتمد على تاريخ بدء التنفيذ.

وأشار إلى أن المعاهدة تنص على أن تقدم إيطاليا 5 مليارات دولار أمريكي لمشروعات البنية التحتية، ويجب أن تكون الشركات إيطالية، ويجب أن تتم إدارة الأموال من قبل الجانب الإيطالي. وفي ليبيا يجب توفير الأراضي الخالية من العوائق والألغام، ويجب إعفاء المشروع من الضرائب، مبينا أن أي شيء تنفق عليه الدولة الليبية سيكون إما عطاءات دولية، وإذا كانت هناك شركات محلية قادرة فستكون لها الأولوية، وفقا له.

وختم قائلا: “مسار الطريق جديد تماما. الطريق بالذات في منطقة العزيزية . وتوجد مناطق سكنية وكذلك القربولي وجزء من زليتن ولكن ليس بأعداد كبيرة. وهم أصلاً داخل منطقة النهر التي تم مصادرتها، وهذا يحتاج إلى تعويض الأهالي قبل البدء بالمشروع، لأن المشروع مهم جداً ويخدم الليبيين برمتهم”. “.