وقال رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، إن موافقته على أي إجراءات مشروطة بقبول الناس، وأن يكون عائدها المالي مباشرة في جيوب المواطنين، على حد تعبيره.

وتعليقا على الجدل الدائر حول قرار رفع الدعم عن المحروقات، أضاف الدبيبة أن النقاشات بشأن رفع الدعم مستمرة للوصول إلى صيغة تضمن حقوق المواطن بعيدا عن مصالح المهربين، بحسب قوله.

وفي سياق متصل، أفادت لجنة دراسة رفع الدعم عن الوقود في حكومة الوحدة، أنه لن يكون هناك قرار عشوائي برفع الدعم عن الوقود، موضحة أن مجلس الوزراء لم يتخذ أي قرار بشأن رفع الدعم عن الوقود وما زال القرار قيد الدراسة الجادة. مع الخبراء والباحثين. بحسب اللجنة.

وأضافت اللجنة في مؤتمر صحفي مساء أمس أنه قبل اتخاذ قرار رفع الدعم سيكون هناك دعم لمشاريع النقل، مضيفة أن قرار رفع الدعم سيكون قرارا لكل الليبيين وليس لحكومة الوحدة.

من جانبه، قال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، إن الحكومة ستجري استطلاعاً للرأي الشعبي لمعرفة آراء المواطنين حول قضية رفع الدعم عن الوقود.

وأضاف حمودة، في مداخلة لـ”الأحرار”، أن الحكومة شكلت لجنة تضم شركة البريقة لتسويق النفط ومصرف ليبيا المركزي ووزارتي المالية والاقتصاد وديوان المحاسبة لإجراء الدراسات اللازمة في هذا الشأن. .

وأشار حمودة إلى أن اللجنة بدأت العمل مع مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة بنغازي وعدد من بيوت الخبرة لدراسة الآثار الاقتصادية، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى إيجاد البدائل التي تصب في مصلحة المواطن.

ويأتي التوضيح الحكومي بعد جدل واسع في الأوساط العامة بشأن محاولة الحكومة اتخاذ خطوة رفع الدعم، في ظل عدم وضوح الإجراءات الحكومية بشأن التعامل مع الموضوع.

وفي السياق ذاته، أعلن عدد من ممثلي القبائل والشباب والثوار من مدينة الزنتان رفضهم نية حكومة الوفاق رفع الدعم عن الوقود والمحروقات، واصفين هذه الخطوة بالاستخفاف بمقدرات الشعب الليبي.

وأضافوا أن المحتجين من مدينة الزنتان هددوا في بيانهم بوقف ضخ النفط والغاز لحين انتخاب حكومة جديدة.

ووصف المحتجون خطوة رفع الدعم بأنها مؤشر على ارتباك الحكومة، ودليل على عدم قدرتها على مكافحة التهريب والفساد، مشيرين إلى أن مدينة الزنتان لا يمثلها إلا الهيئات والشخصيات المنتخبة ورئيس البلدية، بحسب ما قاله المحتجون. البيان.

“القرار قد أتخذ”

يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قال، إن “قرار رفع الدعم عن المحروقات تم اتخاذه”، مستشهدا بالتقارير الواردة من الرقابة الدولية ومصرف ليبيا المركزي ومكاتب رقابية محلية. .

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد حمودة لـ”الأحرار” أن الدبيبة عازمة على تغيير سياسة دعم الوقود الحالية وغير المجدية، بسياسة جديدة تضمن حقوق المواطنين وتمنع التهريب.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار