أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قرار رفع الدعم عن المحروقات.

وأرجع الدبيبة، في اجتماعه أمس مع لجنة المحروقات، أسباب اتخاذ القرار إلى التقارير الواردة من الرقابة الدولية ومصرف ليبيا المركزي والمكاتب الرقابية المحلية.

وسبق أن قدمت وزارة الاقتصاد 3 مقترحات حكومية، أولها 100% من 0.15 درهم إلى 0.30 درهم.

وجاء الاقتراح الثاني على شكل سعر البنزين 0.45 درهم والديزل 0.30 درهم لتوفير 2 مليار دينار.

وجاء الاقتراح الثالث برفع سعر البنزين إلى 0.60 درهم والديزل إلى 0.45 درهم لتوفير 4 مليارات دينار.

وكان مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ناقش في مرات سابقة موضوع رفع الدعم عن المحروقات، دون اتخاذ قرارات في حينه.

وقال رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، خلال اجتماع سابق مع مجلس الوزراء، إن رفع الدعم عن الوقود أصبح واجبا وطنيا، نظرا لأسعاره في دول الجوار.

قلق الحكومة

وفي تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، كشف تقرير أعدته منصة “بوابة الطاقة” الأوروبية، عن قلق متزايد لدى حكومة الوحدة الوطنية بشأن قضية تهريب الوقود والإصلاح المطلوب المتعلق بملف دعم الوقود.

وأشار التقرير التحليلي الذي أعدته المنصة إلى صعوبة قيام الحكومات الانتقالية بعد 2011 بعملية إصلاح دعم الوقود، مستشهدا بجهود الحكومات في عهد نظام القذافي.

وتابع التقرير أن الشجاعة السياسية اللازمة في ذلك الوقت لتنفيذ عملية إصلاح الوقود بشكل فعال كانت مفقودة، وأنه تم التخلي بسرعة عن محاولات زيادة أسعار الوقود لتجنب ردود الفعل الشعبية المحتملة.

ويرى التقرير أن تركيز الحكومة الحالية على معالجة مسألة الإنفاق على الوقود يكشف عن آمال في أن يحقق قطاع الطاقة في ليبيا الاستقرار المالي وإعادة توجيه الموارد نحو مبادرات تنمية أكثر استدامة.

وتابع التقرير أن فاتورة دعم الوقود السنوية في البلاد ارتفعت إلى 12 مليار دولار نتيجة زيادة إنتاج الكهرباء، لافتا إلى مقترح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة بتشكيل لجنة لتحديد الوقود بدقة في ليبيا. احتياجات الكهرباء وأغراض أخرى.

وبحسب التقرير، كشف بن جودارا خلال لقائه رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، أن أكثر من 8 مليارات دولار تستخدم سنويا كوقود للمحطات الكهربائية، و4 مليارات دولار لتوفير الوقود لأغراض أخرى مختلفة.

وأضاف التقرير أن الدبيبة أصدر تعليماته إلى كافة المؤسسات ذات العلاقة بضرورة تقديم أرقام واقعية حول النفقات والاحتياجات والتصور العام لاستهلاك الوقود خلال أسبوعين فقط.

وأشار التقرير إلى أن الهدف من ذلك هو التقييم الدقيق للآثار المالية لشراء الوقود أو تقديم الدعم للمواطنين، بدلاً من التركيز فقط على دعم الوقود.

المصدر: حكومتنا + منصة ليبيا الأحرار