ليبيا – علق فيصل الشلابية عضو المجلس البلدي لطرابلس على الآلية المعتمدة لحصر المباني التي يحتمل أن تنهار ومصيرها بعد عملية الإخلاء، مشيراً إلى أنه منذ عام 2006 تزايدت أعداد المباني المتهالكة، لكن هناك هي خطوات سابقة اعتمدها مصرف التوفير حتى عام 2014، وبعدها تم تحويل الإجراء إلى هيئة تطوير طرابلس. وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال تلك الفترة.

وقال الشلابية خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الثلاثاء، وتابعتها صحيفة المرصد، إنه الآن تم تشكيل لجنة لعام 2023 برعاية الوزير للإسكان والتعمير، مشيراً إلى أن الملف يتنقل من مؤسسة إلى أخرى، وللأسف لا توجد إجراءات حازمة تجاه المواطنين في بلدية طرابلس.

وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها البلدية ما هي إلا حصر وتسجيل وإحالتها إلى الجهات المعنية سابقاً أو الكيان المشكل حديثاً.

وأشار إلى أن إجراءات بلدية طرابلس تشمل تنبيه السكان بالإخلاء حفاظا على حياة السكان وحصر السكان داخل المنازل والمباني لإبلاغهم بأنها على وشك الانهيار وخطورة. ويطلب منهم الإخلاء الفوري وإعداد ملف إداري وموقع العقار والأمور الفنية، ويتم إحالتهم إلى اللجنة.

وأوضح أن الدولة يجب أن يكون لديها بدائل من خلال إنشاء وحدات سكنية جاهزة تمكن الأسر من الانتقال إلى مكان آمن وسليم، ولكن للأسف لا يوجد بديل. ولا تملك الدولة ولا البلدية أي مشروع سكني. الحل الثاني هو ما كان يفعله بنك التوفير في السابق، وهو تعويض السكان بمبلغ مالي. فيشتري مسكن بديل ويهدم المبنى ويعيد بناءه ويعرضه للبيع، لكن هذا العرض أوقفه البنك لأن هناك أصحاب حقيقيين يملكون المباني ورفعوا دعاوى قضائية في المحاكم وكان الحكم لصالحهم .