العنوان

دعا رئيس الوزراء الليبي أسامة حماد النائب العام الصديق الصور إلى رفع دعوى قضائية ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزير المالية خالد المبروك.

وأكد حماد في خطاب موجه إلى النائب العام أن منتحل منصب وزير المالية ويدعى خالد المبروك وجه المنتحل لرئاسة حكومته كتابا تحت رقم (م 1/1530 بتاريخ 3/12/ 2023م، والتي تضمنت سب وتشويه لسمعة مدير عام مصلحة الجمارك العميد عادل العوامي المكلف من قبل الحكومة الليبية، بالإضافة إلى الطعن في أدائه الوظيفي.

وأوضح أن ذلك إشارة صريحة إلى الادعاء بأن الشخص المذكور تولى منصب مدير عام الدائرة، وأنه لم يلتزم بالتعليمات الصادرة إليه من مرؤوسيه فيما يتعلق بسير العمل.

وأشار حماد إلى أن العوامي يكلف مؤقتا بمهام مدير عام مصلحة الجمارك بموجب قرار وزير التخطيط والمالية رقم (29) لسنة 2022.

وأوضح رئيس الوزراء أن قرار تكليف المعني صدر من حكومة شرعية تمتلك الشرعية الإدارية والاختصاص الكامل في هذا الشأن بعد أن حازت على ثقة مجلس النواب، وأصدرت قرارات واضحة وصريحة بتشكيلها. لممارسة صلاحياتها.

وأوضح رئيس الوزراء أن الكتاب المذكور الصادر عن وزير حكومة الوحدة الوطنية – المدة المنتهية، يعد بمثابة تدخل سافر من منتحل منصب تم سحبه منه بعد سحب مجلس النواب ثقته من حكومة الوحدة الوطنية. الوحدة الوطنية وحل محل الحكومة الليبية بديلاً عنها، ناهيك عن أنها تعتبر عائقاً لعمل الحكومة الشرعية عن ممارسة مهامها.

وشدد حماد على شرعية قيام اللواء عادل العوامي بمهامه المنوطة به، وأن خالد المبروك ارتكب جريمة انتحال صفة موظف عام، مما يستوجب استجوابه عن أفعاله الإجرامية.

ودعا إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة لإقامة الدعوى الجزائية، بهدف ردع من ينتحل صفة لا تمتلكها، واستجابة لهيبة الدولة وموظفيها.