اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-09 11:55:00
كشف وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية عبد السلام الزعبي، عن أزمة وصفها بالمفتعلة، تتعلق بعرقلة صرف المعاشات التقاعدية لأفراد الجيش الليبي، رغم استكمال كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بقرارات الإفراج المالي. وطالب الزعبي، في رسالة رسمية وجهها إلى المدعي العام العسكري، بفتح تحقيق عاجل في أسباب وقف تنفيذ قرارات صرف رواتب المتقاعدين العسكريين، معتبرا أن ما حدث لم يستند إلى مبررات قانونية واضحة، بحسب ما ورد في نص مراسلته، بحسب موقع المشهد. وأوضح الزعبي أن وزارة الدفاع ورئيس الأركان العامة ملتزمان تماما بضمان حقوق العسكريين المحالين إلى التقاعد، إلا أن ما وصفه بالعرقلة من جانب إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي أدى إلى توقف استكمال الإجراءات المالية، ما تسبب في حرمان آلاف المتقاعدين من مستحقاتهم القانونية. وأشار إلى أن هذا التعطيل أدى إلى تجميد الأموال العامة المخصصة لصرف معاشات هذه الشريحة، وهو ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا الإيقاف والجهات المسؤولة عنه، ومدى توافقه مع القوانين المنظمة للإنفاق العام والإفراجات المالية. وفي سياق متصاعد، أكد وكيل وزارة الدفاع أن الأزمة طالت شريحة واسعة من منتسبي المؤسسة العسكرية الذين أمضوا سنوات طويلة في الخدمة وأدوا واجبهم الوطني، مشددا على أن استمرار حرمانهم من حقوقهم يشكل انتهاكا مباشرا للحقوق المكتسبة. ودعا الزعبي إلى فتح تحقيق شامل وعاجل لتحديد المسؤوليات بدقة، والكشف عن الجهات التي تسببت في عرقلة صرف هذه المستحقات، مع محاسبة كل من يثبت إهماله أو تعمد عرقلة تنفيذ القرارات المالية الصادرة وفقا للقانون. يُشار إلى أن ملف الرواتب والمعاشات في ليبيا يشهد تداخلًا مؤسسيًا بين السلطتين التنفيذية والمالية، مما يؤدي أحيانًا إلى تأخير تنفيذ الإصدارات المالية، خاصة في الملفات ذات الطبيعة السيادية، مثل معاشات المتقاعدين العسكريين. كما يتكرر الجدل بين بعض الوزارات والبنك المركزي حول آليات الصرف والرقابة المالية، حيث تسعى الدولة إلى ضبط الإنفاق العام وضمان وصول المستحقات إلى مستحقيها ضمن الأطر القانونية المعتمدة. أقترح التصحيح
