اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-02 23:21:00
وناقش الاجتماع تداعيات الهجرة غير الشرعية وآثارها المحتملة على الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، والضغوط المتزايدة التي تفرضها على الخدمات العامة والموارد والبنية التحتية، والتحديات التي قد تنجم عنها تؤثر على مستقبل الأجيال القادمة، مؤكدا أهمية التعامل مع هذا الملف وفقا للتشريعات الوطنية المعمول بها وبما يتوافق مع المصالح العليا للدولة الليبية. وفي هذا السياق، ناقش المشاركون التشريعات الوطنية المتعلقة بمسألة الهجرة والأجانب، مؤكدين أهمية تطويرها وتحديثها بما يتوافق مع المتغيرات الراهنة ويعزز قدرة الدولة على حماية أمنها القومي وسيادتها الوطنية والحفاظ على تركيبتها السكانية، بما يضمن الحفاظ على المصلحة الوطنية العليا. وأكد المجتمعون رفض أي ترتيبات أو إجراءات من شأنها فرض واقع ديموغرافي جديد داخل البلاد أو الإضرار بالهوية الوطنية والتركيبة الديمغرافية للمجتمع الليبي، مؤكدين أن معالجة قضايا الهجرة واللجوء يجب أن تتم بما يحفظ سيادة الدولة الليبية ويحفظ مصالحها العليا، مع الالتزام بالمبادئ الإنسانية والقواعد الدولية ذات الصلة، وبما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية المعمول بها ومتطلبات الأمن والاستقرار. كما أكد الحاضرون أن ليبيا لا تزال تمر بمرحلة استثنائية تتطلب حشد القدرات الوطنية لاستكمال مسارات بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، وهو ما يتطلب عدم تحميلها أعباء إضافية قد تعيق جهود إعادة الإعمار أو تفرض ضغوطا متزايدة على الموارد العامة والبنية التحتية، أو تؤثر على أمن الدولة القومي وأمنها المجتمعي والصحي والغذائي والاقتصادي. وشدد المشاركون على أن معالجة قضية الهجرة غير الشرعية تتطلب تعاوناً دولياً حقيقياً يقوم على تقاسم المسؤوليات ومعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة في بلدان المنشأ، مع مراعاة خصوصية الدولة الليبية وظروفها الراهنة، والحفاظ على حقها السيادي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها واستقرارها وهويتها الوطنية. وفي هذا السياق، أكد الجميع على أن كافة الإجراءات والتدابير المتخذة في إطار التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية يجب أن تتم وفقا لأحكام التشريعات الوطنية النافذة، ووفقا للقواعد والمعايير الإنسانية ذات الصلة، مع احترام كرامة الإنسان وضمان عدم تعرض المهاجرين غير الشرعيين لأي أذى أو معاملة مخالفة للقانون، وبما يحقق التوازن بين مقتضيات الأمن الوطني وسيادة الدولة والالتزامات القانونية والإنسانية ذات الصلة.
