اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-26 12:38:00
“الأهرام أونلاين”: انقسام السلطة القضائية في ليبيا يتفاقم ويعقد جهود التسوية الدولية. ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشره الموقع الإخباري المصري الناطق باللغة الإنجليزية “الأهرام أونلاين” ما تم التعبير عنه بـ”انقسام طالت سلطة واحدة ظلت على حالها” في ليبيا، بحسب ما ترجمت صحيفة المرصد عن التقرير. وتفاقم الانقسام نتيجة الاشتباك بين صالح وأبو رزيزة. وأوضح التقرير أن الانقسام المؤسسي في القضاء الليبي أصبح يتفاقم نتيجة تصاعد الاشتباك بين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المحكمة العليا في طرابلس عبد الله أبو رزيزة. تعقيد جهود البعثة الأممية: وبحسب التقرير فإن هذا التطور يزيد من تعقيد جهود البعثة الأممية الرامية إلى إحياء عملية التسوية السياسية المتوقفة منذ فترة طويلة. محطة يوليو وتفعيل قانون بنغازي وتحويل طرابلس إلى سلطة نقض. وأشار التقرير إلى أن مجلس النواب شهد يوليو الماضي تفعيل قانون سابق يقضي بإنشاء المحكمة العليا في مدينة بنغازي وتحويل نظيرتها في طرابلس إلى سلطة نقض. رفض المحكمة في طرابلس وظهور هيئتين تدعيان صفة أعلى هيئة قضائية. وبحسب التقرير، رفضت المحكمة العليا في طرابلس الاعتراف بهذا الإجراء واعتبرت قانون مجلس النواب غير دستوري، خاصة بعد أن شكل تحديا مباشرا لسلطته القضائية، التي مثلت عمليا وجود هيئتين تدعيان الآن صفة أعلى هيئة قضائية في البلاد. دعوة للإقالة في ديسمبر وأحكام الغرفة الدستورية في يناير. وتابع التقرير أن التوترات استمرت في التصاعد، حيث دعا المستشار صالح في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى إقالة أبو رزيزة لأنه أصبح “معارضا غير محايد”، بالإضافة إلى المطالبة بإنشاء محكمة مستقلة للقضاء الإداري. وأضاف أن رد أبو رزيزة جاء في 28 يناير الماضي، عندما أصدرت الغرفة الدستورية سلسلة أحكام أبطلت خمسة قوانين رئيسية أقرها مجلس النواب تتعلق بالهيكلة القضائية، وإعادة تنظيم مجلس القضاء الأعلى، وقانون 2022 بشأن المحكمة العليا في بنغازي. إلغاء القوانين الإضافية والجدل حول الاتفاق السياسي. وذكر التقرير أن الدائرة ألغت أيضاً قوانين العفو العام، ونقلت سلطة إصدار الجريدة الرسمية من وزارة العدل إلى مجلس النواب، إضافة إلى اعتبار الاتفاق السياسي له قوة دستورية، استناداً إلى أن البرلمان لم يعترف بهذا الاتفاق ولم يشير إليه في ديباجات قوانينه. مؤقتية الغرفتين والانقسام مع مجلس القضاء الأعلى. وأشار التقرير إلى أن المحكمة العليا في طرابلس أكدت أن مجلسي النواب والدولة هما بحكم الأمر الواقع سلطات مؤقتة، ما يعني عدم اختصاصهما القانوني بتعديل النظام القضائي، مؤكدا أن هذه الخطوات تسببت في انقسام بين المحكمة ومجلس القضاء الأعلى. رد مجلس القوي وتحذيره من تقسيم القضاء. وتابع التقرير أن المجلس برئاسة مفتاح القوي بناء على تعيينه من قبل مجلس النواب يتولى الإشراف على عمل السلطة القضائية، لافتا إلى رد المجلس على أحكام الدائرة بالتحذير من محاولات تقسيم السلطة القضائية لدوافع سياسية وشخصية تنفذ باستخدام أدوات تصويرها على أنها قضايا دستورية. الاتهامات المتبادلة ومحاولة الوساطة لم تنجح. وبحسب التقرير، اتهم المجلس من دعاهم بالسعي لفرض بدائل له واغتصاب صلاحياته وتهديد وحدة النظام القضائي، فيما أطلق على المحكمة العليا في طرابلس اسم “محكمة التمييز”، واتهمها بالسعي للاستيلاء على مقر بدعم من وزارة عدل الدبيبة. وأضاف التقرير أنه جرت محاولة لاحتواء الخلاف من خلال تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين للوساطة، مما أسفر عن مقترح يدعو إلى وقف تنفيذ الأحكام وتشكيل لجنة لمراجعة التشريعات القضائية لمجلس النواب، لكن المحكمة في طرابلس رفضته. الاستئناف أمام بنغازي ومواقف مجلس الدولة والخبراء القانونيين. وتابع التقرير أن المستشار صالح استأنف أحكام المحكمة العليا في طرابلس أمام نظيره في مدينة بنغازي لإبطالها، مما زاد التوتر بين الجانبين في ظل استمرار الانقسام المؤسسي الأوسع بين شرق ليبيا وغربها. وأكد التقرير أن مجلس شورى الدولة يقف إلى جانب المحكمة العليا في العاصمة طرابلس، فيما وصف خبراء قانون إلغاء التشريعات القضائية الصادر عن مجلس النواب بأنه “خطوة نحو إعادة التوازن بين السلطات وحماية استقلال القضاء”، مؤكدين أن أحكامه ملزمة لجميع الهيئات والمؤسسات. العلقي: القضاء تمزق بالمشاركة الفعالة للقضاة. وزعم الحقوقي محمد العلقي، بحسب التقرير: “لقد تمزقت السلطة القضائية على يد السلطة التشريعية بمشاركة فعالة من القضاة أنفسهم، ويبدو أنهم ينظرون إليها على أنها مجرد وظيفة، حيث لم يدركوا أنها إحدى سلطات السلطة الثلاثة”. أنصار البرلمان يتحدثون عن خطوات تصعيدية. وبحسب التقرير، يؤكد المؤيدون لتوجهات مجلس النواب أن للبرلمان الحق في تعديل قانون النظام القضائي وفقا للإعلان الدستوري، فيما ألمح مقربون من المستشار صالح إلى خطوات تصعيدية محتملة قد تشمل تعيين نائب عام جديد، وهو ما يعني إصرار مجلس النواب على رفض الاعتراف بشرعية أحكام المحكمة العليا في العاصمة طرابلس. ترجمة المرصد – خاص
