اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-01 17:43:00
وحذر الخبير الاقتصادي مختار الجديد، عبر منشور على صفحته بموقع فيسبوك، من تداعيات اقتصادية واجتماعية وصفها بالخطيرة إذا تم رفع الدعم الفوري عن الوقود في ليبيا، مشيراً إلى أن التأثيرات المحتملة قد تصل إلى مستويات غير مسبوقة على الأسعار والمعيشة. وأوضح أن أي قرار من هذا النوع سيؤدي إلى ما وصفه بـ”تسونامي اقتصادي” يتمثل في موجة تضخم حادة وارتفاع واسع النطاق في أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى تداعياته المباشرة على مختلف جوانب الحياة اليومية للمواطنين. وأشار إلى أن سعر لتر البنزين في حال رفع الدعم قد يتراوح بين 6 إلى 7 دنانير، وهو رقم اعتبره صادما مقارنة بالقدرة الشرائية الحالية للمواطن الليبي. وأكد أن الأوضاع المعيشية الحالية توصف بالهشة، وأن المواطنين يعانون بالفعل من ضغوط اقتصادية متزايدة، ما يجعل أي صدمة سعرية إضافية غير مرجحة في الوقت الحالي. وأكد أن مشكلة الدعم لا تعني رفض الإصلاح، لكنها تتطلب مقاربة تدريجية وعقلانية تأخذ في الاعتبار الأثر الاجتماعي والاقتصادي لكل خطوة، بدلا من اتخاذ قرارات مفاجئة قد تؤدي إلى اضطرابات واسعة النطاق. وفي سياق اقتصادي متصل، أثار الخبير الاقتصادي ناظم الطياري جدلاً واسعاً بعد نشره مقارنة بين الاحتياطيات النقدية في ليبيا وتونس، مشيراً إلى أن احتياطيات البنك المركزي التونسي لا تتجاوز 8 مليارات دولار، في حين تتجاوز الاحتياطيات الليبية 100 مليار دولار، إضافة إلى إيرادات نفطية سنوية تقارب 25 مليار دولار. ورغم ذلك، أشار الطياري إلى أن قيمة العملة في تونس أقوى من نظيرتها في ليبيا، إذ يعادل 34 دينارا تونسيا نحو 100 دينار ليبي، وهو ما فتح الباب أمام التساؤلات حول طبيعة السياسات الاقتصادية المتبعة في البلدين. وأوضح أن هذا التناقض يعكس اختلافا في النهج الاقتصادي بين الدول، بين السياسات الموصوفة بالمنظمة والدول ذات التشوهات الاقتصادية، وبين الاقتصادات المنتجة والاستهلاكية، في إشارة إلى تأثير الإدارة الاقتصادية على قوة العملة والاستقرار المالي. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الجدل الاقتصادي داخل ليبيا حول إصلاح نظام الدعم وضبط الإنفاق العام وتحسين كفاءة إدارة الموارد. كما يتزامن ذلك مع استمرار الجدل حول قوة الدينار الليبي مقارنة بحجم الاحتياطيات النقدية والإيرادات النفطية، وهو ما يعيد طرح أسئلة جوهرية حول السياسات النقدية والمالية في البلاد وتأثيرها على حياة المواطنين. أقترح التصحيح
