اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-11 20:40:00
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية قرارا جديدا رقم 261 لسنة 2026م بشأن وضع ضوابط لتنفيذ القرار رقم 254 لسنة 2026م بشأن تنظيم العلاقات التجارية وقنوات التوزيع القانونية داخل السوق المحلي. ويهدف القرار إلى ضبط حركة الاستيراد والتوزيع في السوق الليبي وتعزيز الشفافية في التسعير بالإضافة إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية وتنظيم العلاقة بين الشركات والوكلاء والمعتمدين التجاريين. ونص القرار على إلزام الشركات المستوردة والمصانع المحلية بتسوية أوضاعها وفق فترات وضوابط محددة بما يضمن تنظيم العمليات التجارية وتفعيل قنوات التوزيع القانونية. وبموجب القرار، يتعين على الشركات التي تتجاوز اعتماداتها المستندية أو لوازمها خمسة ملايين دولار سنويا الالتزام خلال ستين يوما بالموافقة على العقود مع الوكلاء التجاريين وإيداعها في السجل التجاري، وخلال تسعين يوما بالموافقة على العقود مع المعتمدين التجاريين. كما ألزم القرار هذه الفئة بالإفصاح بشكل دوري عن أسعار السلع والمنتجات، وإبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة عنها وفق الآلية المعتمدة. أما الشركات التي تقل قيمتها الائتمانية عن خمسة ملايين دولار سنوياً، فقد مُنحت تسعين يوماً للتعاقد مع الوكلاء التجاريين، ومائة وعشرين يوماً للتعاقد مع المعتمدين التجاريين، مع الالتزام بالإفصاح عن الأسعار بشكل منتظم. وشدد القرار على التزامات الوكلاء والمعتمدين وتجار التجزئة، بما في ذلك الالتزام بالأسعار المعلنة، والإعلان عنها بشكل واضح داخل منافذ البيع، واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية، والاحتفاظ بالسجلات والفواتير، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تخزين تهدف إلى رفع الأسعار. وكلف القرار إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة، بالتنسيق مع الحرس البلدي، بمتابعة تنفيذ الإجراءات والتأكد من الالتزام بقنوات التوزيع، والإفصاح عن الأسعار، وتوافر السلع في الأسواق. كما نص القرار على إمكانية إيقاف سجل المستوردين والكشوفات الصادرة بحق الشركات المخالفة، خاصة في حالة عدم الالتزام بالعقود، أو الإفصاح عن الأسعار، أو مخالفة ضوابط النشاط التجاري. وأكد القرار أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين دون الإخلال بأي عقوبات أشد تنص عليها التشريعات النافذة. أقترح التصحيح
