اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-26 22:05:00
في تحول ملحوظ في مسار السياسة النقدية، أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، إطلاق حزمة واسعة من الإجراءات التي تمهد لبدء توزيع النقد الأجنبي مباشرة على المواطنين، بالتزامن مع قرارات تنظيمية جديدة تهدف إلى ضبط حركة الأموال عبر المنافذ الحدودية، في خطوة تعكس اتجاها واضحا لإعادة التوازن إلى السوق المالية. ووضعت التعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي البنوك التجارية في حالة استنفار غير مسبوقة، مع رفع الاستعداد إلى أقصى حد وتمديد ساعات العمل حتى الخامسة مساء خلال الفترة من 3 إلى 7 مايو، وهي فترة من المتوقع أن تشهد ضغطا كبيرا مع بدء صرف مخصصات الأفراد من العملات الأجنبية. ولا تقتصر الخطة على تمديد ساعات العمل، بل تشمل إعادة ترتيب المشهد داخل الفروع المصرفية، من خلال زيادة عدد منافذ الصرافة وتخصيص صرافين إضافيين بهدف تقليل وقت الانتظار واحتواء الحشود المتوقعة، بالإضافة إلى إعداد الأنظمة الفنية لضمان الارتباط المباشر مع مخصصات النقد الأجنبي القادمة من دائرة الإصدار. وتتزامن هذه التحركات مع إطلاق برنامج ضخم لضخ مليار دولار في السوق، والذي تم الاتفاق عليه خلال اجتماع موسع ضم محافظ مصرف ليبيا المركزي مع مديري البنوك التجارية ومسؤولي الإدارات المعنية، حيث تقرر تنفيذ العملية على مرحلتين، تبدأ بالضخ الفوري لمبلغ 500 مليون دولار، على أن يتم استكمال المبلغ حسب مستويات الطلب الفعلي. وبحسب بيان البنك، ستتم إدارة عملية التوزيع من خلال نظام الحجز الإلكتروني، مع إعطاء الأولوية للتسجيل، في محاولة لتنظيم الطلب وتجنب الفوضى، فيما تم التركيز على إعداد خطة أمنية دقيقة لتأمين نقل وتوزيع الأموال داخل الفروع المنتشرة في مختلف المدن. بالتوازي، كشف مصرف ليبيا المركزي عن قرار جديد يعيد ضبط قواعد حركة النقد عبر الحدود، موجها مصلحة الجمارك بتنفيذ إجراءات محدثة تشمل وضع علامات معلوماتية واضحة وتخصيص نقاط لملء نماذج الإفصاح داخل المنافذ، بحسب موقع المشهد. ورفع القرار سقف المبالغ المسموح بجلبها نقدا دون إفصاح إلى 30 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، فيما حدد سقف السحب النقدي دون إفصاح بـ 5 آلاف دولار، مع الإبقاء على إمكانية تحويل الأموال من خلال الأدوات المالية المختلفة بما في ذلك الحوالات وخطابات الاعتماد والصكوك السياحية والأوراق المالية. كما سمحت التعليمات للمسافرين بحمل مبلغ لا يتجاوز ألف دينار ليبي نقدا عند الدخول أو الخروج، مع التأكيد على أن تداول العملات الأجنبية يقتصر على البنوك وشركات الصرافة المرخصة، بينما يسمح لغير المقيمين بإخراج ما تبقى لديهم من العملات الأجنبية عند مغادرة البلاد. وأوضحت مصادر مصرفية أن تمديد ساعات العمل يهدف إلى استيعاب الزخم المتوقع خلال الأيام الأولى للتنفيذ، مع تجنب مشاهد الازدحام التي قد تعكس انطباعا سلبيا عن توفر السيولة، مؤكدة أن المخصصات المالية محجوزة بالكامل لكل من استكمل إجراءات الحجز، وأن الرسائل النصية ستحدد بدقة مواعيد الاستلام. وتمثل هذه الإجراءات جزءا من استراتيجية أوسع يقودها مصرف ليبيا المركزي لإعادة توجيه تدفقات النقد الأجنبي نحو القنوات الرسمية، في ظل مسعى واضح للحد من تأثير السوق الموازية، التي ظلت لسنوات لاعبا رئيسيا في تحديد سعر الصرف. ويرى مراقبون أن الجمع بين ضخ كميات كبيرة من الدولارات ورفع سقوف جلب الأموال عبر المنافذ، يحمل رسالة مزدوجة، تقوم على زيادة المعروض الرسمي من العملة الأجنبية من جهة، وتشجيع حائزي النقد في الخارج على إدخالها عبر القنوات القانونية من جهة أخرى. ويشكل الأسبوع الأول من شهر مايو أيضًا اختبارًا عمليًا لقدرة البنوك التجارية على إدارة واحدة من أكبر عمليات توزيع النقد في البلاد، وسط توقعات بأن يكون لهذه الخطوة تأثير مباشر وسريع على توازن السوق وثقة المواطنين في الجهاز المصرفي. أقترح التصحيح
