اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-29 14:27:00
التواتي: الحديث عن آراء متضاربة بشأن ضريبة الاستهلاك والإنتاج غير دقيق والقرار لم يصدر بعد ليبيا – قال عضو مجلس النواب فهمي التواتي، إن ما أثير حول وجود تضارب في الآراء داخل مجلس النواب بشأن ضريبة الاستهلاك والإنتاج غير دقيق، موضحا أن الكتاب المتداول صدر من اللجنة الاقتصادية بالمجلس وموجه إلى مصرف ليبيا المركزي، على خلفية المناقشات التي جرت خلال جلسة تشاورية غير رسمية، في مداخلة على برنامج “هنا الحدث” المذاع على قناة “ليبيا”. قناة “الحدث” وتتابعها صحيفة المرصد. رسالة من اللجنة الاقتصادية إلى البنك المركزي. وأوضح التواتي أنه نتيجة المناقشات قررت لجنة الاقتصاد مخاطبة البنك المركزي لتطبيق الضريبة، لكن الأمر لا يزال يحتاج إلى مناقشة ضمن جلسة رسمية بنصاب كامل، مؤكدا أن الضرائب إحدى أدوات السياسة المالية التي تنفذها وزارة المالية، وكان من المفترض أن يوجه إليها الكتاب، لكن الانقسام القائم في ليبيا يجعل من الصعب التعامل مع هذه القضايا. جلسة تشاورية برئاسة النائب الثاني. وأشار إلى أن الجلسة التي بحث فيها الموضوع كانت تشاورية ولم تشهد حضورا كبيرا من النواب. وعقدت برئاسة النائب الثاني بعد رفع جلسة سابقة، لافتا إلى أن رئيس اللجنة ربما رأى إمكانية الاعتماد على الإجراء، لكنه أكد أن القرار لم يصدر بعد، وأن الأهم هو مصلحة المواطن والوطن وكيفية التعامل مع مثل هذه الإجراءات. وتستهدف الضريبة السلع الرأسمالية المستوردة. وأوضح التواتي أن الضريبة المقترحة لا تستهدف كافة المواد، بل السلع الرأسمالية المستوردة، في ظل الصراع المستمر على الاعتمادات، حيث يتحول من يحصل عليها، على حد تعبيره، من المرحلة العادية إلى مرحلة الثراء الفاحش، مضيفا أنه يتم تهريب كميات كبيرة من السلع الموردة إلى خارج البلاد، مما جعل الاستهلاك يتجاوز الاحتياجات الحقيقية. الاعتمادات وميزانية الاستيراد. وتابع أن ليبيا اعتمدت في السابق على ما يعرف بموازنة الاستيراد التي تضعها وزارة الاقتصاد بناء على دراسات فعلية لاحتياجات الشعب، وعلى أساسها يتم فتح الاعتمادات. لكن الاعتمادات تُفتح حالياً بشكل وصفه بالغريب، لدرجة أن المصرف المركزي، بحسب قوله، يعلن أنه غير مسؤول ويعمل من دون الرجوع إلى مرجعية واضحة. رفض فرض الضرائب قبل توحيد الحكومة. وشدد التواتي على ضرورة توخي المجلس الحذر في إصدار أي قرار بفرض الضرائب، مؤكدا أن الهدف ليس فرض الضريبة لمجرد التحصيل المالي أو رفع أسعار السلع أو الحد من التهريب، بل يجب ألا يقع العبء المالي على المواطن، وهو ما يتطلب وجود حكومة موحدة تضع سياسة مالية واقتصادية تتوافق مع السياسة النقدية للبنك المركزي. واعتبر أن فرض الضرائب في المرحلة الحالية، في ظل الانقسام القائم، خطأ لأن العبء الضريبي سينعكس بشكل مباشر على المواطن، رغم حاجة ليبيا للضرائب كأداة لتنظيم عرض السلع وضبط الكميات. وزارة المالية هي الجهة المخولة وليس البنك المركزي. وأضاف التواتي أن السياسة المالية التي تنتهجها وزارة المالية تقوم على الإنفاق العام والضرائب لتحقيق التوازن، وتتأثر بالسياسة النقدية، الأمر الذي يتطلب تنسيقا متكاملا بين السياسات المالية والنقدية، لافتا إلى أن هناك عبثية في إدارة هذه الملفات وأن بعض الشخصيات الحالية لا تفهم كيفية إدارتها. وختم بالتأكيد على أن الجهة المخولة بفرض الضرائب هي وزارة المالية وليس البنك المركزي. لكن وجود وزارتي مالية أدى إلى توجيه الأمر إلى البنك، رغم أنه ليس مسؤولا عن فرض الضرائب، معتبرا أن الانقسام السياسي منذ 2014 أدى إلى سيطرة البنك المركزي وتوليه الصلاحيات المالية والاقتصادية، داعيا إلى عدم فرض أي ضرائب قبل توحيد المؤسسة التنفيذية في ليبيا.
