اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-09 10:59:00
حذر وزير التخطيط الليبي الأسبق، عيسى التويجر، من أن السياسة المالية المعتمدة في ليبيا، والتي تقوم على مواكبة تقلبات أسعار النفط، تساهم في إضعاف الدينار الليبي، وتزيد من هشاشة الاقتصاد، داعيا إلى اعتماد ما يعرف بـ”القاعدة المالية” لفصل الإنفاق الحكومي عن التقلبات اللحظية في أسعار النفط. وأوضح التويجر في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، أن الأدبيات الاقتصادية الكلاسيكية تشير إلى أن السياسة المالية في الاقتصادات المنتجة عادة ما تكون “معاكسة للدورة الاقتصادية”، بحسب المدرسة الكينزية المرتبطة بالخبير الاقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز، حيث تقوم الحكومات بتخفيض الإنفاق ورفع الضرائب في أوقات النمو للحد من التضخم، مع زيادة الإنفاق في فترات الركود لتحفيز الطلب وخلق فرص العمل. وأشار إلى أن الوضع في ليبيا يسير في الاتجاه المعاكس، إذ تعتمد البلاد على النفط في أكثر من 94 بالمئة من إيراداتها، ما يجعل السياسة المالية “مسايرة للدورة الاقتصادية”، حيث يرتفع الإنفاق الحكومي عندما ترتفع أسعار النفط، وينكمش أو يتجمد عندما تنخفض. وأضاف أن هذه السياسة خلقت التزامات مالية يصعب التراجع عنها، موضحا أن بند الرواتب في موازنة 2025 بلغ نحو 73.3 مليار دينار، فيما وصل الدعم إلى 34.5 مليار دينار، ما يضع الدولة أمام خيارات صعبة عند استقرار أسعار النفط أو تراجعها. وأوضح التويجر أن الحكومة في هذه الحالة تضطر إلى تمويل النفقات إما بطباعة العملة دون غطاء، أو بتخفيض قيمة الدينار، وهو ما حدث في كانون الثاني/يناير 2026 عندما تم تخفيض العملة بنسبة 14.7 في المائة، ليصل السعر الرسمي إلى نحو 6.37 دينار للدولار، بهدف توفير السيولة المحلية من عائدات النقد الأجنبي المحدودة. وأوضح أن هذه الآلية تجعل لقمة عيش المواطن الليبي مرتبطة بشكل مباشر بتقلبات أسعار النفط العالمية، لافتا إلى أن تراجع الأسعار يدفع الدولة إلى رفع السعر الرسمي للدولار، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار واتساع الفجوة مع السوق الموازية. واقترح التويجر اعتماد ما يعرف بـ”القاعدة المالية” من خلال تحديد سعر مرجعي للنفط في إعداد الموازنة العامة لا يتجاوز 60 دولارا للبرميل، بحيث تكون تقديرات الإيرادات والإنفاق الحكومي على هذا السعر حتى لو كان السعر العالمي أعلى من ذلك. وبموجب هذا الاقتراح، فإن أي إيرادات نفطية إضافية تتجاوز السعر المرجعي لا تستخدم لتمويل الرواتب أو الإنفاق الاستهلاكي، بل يتم إيداعها في صندوق خاص للاستقرار المالي، يستخدم حصرا لتغطية العجز في حال انخفاض أسعار النفط عن المستوى المحدد، دون الحاجة إلى الاقتراض أو طباعة العملة. وختم التويجر بالقول إن الاستمرار في سياسة “الإنفاق الانفجاري” خلال فترات ارتفاع أسعار النفط، ثم التضحية بقيمة العملة عند انخفاضها، يمثل مسارا مدمرا للقاعدة النقدية في البلاد، مؤكدا أن اعتماد سقف مالي للموازنة قد يكون هو السبيل الوحيد للحفاظ على ما تبقى من مدخرات الليبيين واستعادة الثقة في العملة الوطنية.
