اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-29 14:36:00
الحرس البلدي: إعادة تفعيل الرقابة على العمالة الأجنبية داخل المتاجر وتنفيذ الإغلاقات على المخالفين ليبيا – قال المتحدث الرسمي باسم الحرس البلدي محمد النعيم، إن تشديد الرقابة على عمل العمالة الأجنبية داخل المتاجر، خاصة فيما يتعلق بمنع التعامل المباشر مع العملاء، يأتي تنفيذا لقرار وزارة الاقتصاد رقم 50 لسنة 2022 والقانون رقم 22 لسنة 2010، بهدف ضبط السوق الليبي وتنظيم العاملين فيه. تنفيذ قرار قائم وتنظيم السوق. وأوضح النعيم، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعتها صحيفة المرصد، أن العديد من المواطنين يشكون من وجود أجانب يبيعون ويشترون داخل المتاجر، إضافة إلى الشكاوى المتكررة من الاستغلال وسوء التعامل، مشيراً إلى أنه تم تفعيل القرار من جديد من أجل إعادة الانضباط إلى السوق. وأضاف أن المخالفات تتضمن الإنذار، ثم إغلاق المحل، وإحالته إلى النيابة في حالة عدم الالتزام. المهن المستثناة والمهن المشمولة أشار النعيم إلى أن المهن المستثناة من القرار تقتصر على عمال اليومية كعمال المزارع وأعمال التفريغ والشحن، فيما تشمل الضوابط مهن أخرى مثل الحلاقة والنجارة والحدادة وصيانة السيارات والتكييف والبناء، إضافة إلى الأنشطة المتعلقة بالمواد الغذائية والملابس داخل الأسواق. الغش عبر الواجهات الليبية وأشار إلى استمرار مشكلة الغش، موضحا أن بعض المتاجر تحمل تراخيصها باسم الشعب الليبي، بينما يديرها فعليا أجانب، معتبرا أن هذه الحالات تمثل واجهات صورية. وأكد أن التعامل مع هذا النوع من المخالفات يعتمد على التحقيقات والبلاغات الواردة من المواطنين والتي في حال ثبوتها تؤدي إلى إحالتهم إلى النيابة. دعوة لتشريعات جديدة. وأعرب النعيم عن تطلعه إلى أن تقدم لهم وزارة العمل تشريعات جديدة تساعدهم في ضبط الشارع الليبي وتنظيم التعامل بالعملة المحلية، بما يضمن قانونية أوضاع العمال الأجانب من حيث التحويلات المالية ودفع الضرائب والكهرباء والمياه، بالإضافة إلى حفظ حقوق العامل نفسه من خلال الضمانات والضرائب والتأمينات، بما يحفظ الحق العام وحق الدولة الليبية. فترة سماح لمدة خمسة أيام للمحلات المخالفة. وأكد النعيم أنه تم إصدار تعميم لرجال ودوريات الحرس البلدي في مختلف المناطق لتنفيذ القرار مع منح المحلات المخالفة فترة سماح مدتها خمسة أيام لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل تطبيق العقوبات.
