اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-20 09:44:00
بعث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، كتابا رسميا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، دعا فيه إلى وقف الصرف على الباب الثالث المتعلق بتمويل المشاريع للسنة المالية 2026 على كافة الجهات دون استثناء، لحين الالتزام الكامل ببنود برنامج التنمية الموحد. وجاء في الرسالة أن أي إنفاق خارج السقوف المعتمدة يهدد التوازنات المالية ويزيد الضغط على الاقتصاد الوطني، في وقت تتطلب المرحلة الحالية انضباطا صارما في إدارة المال العام. وحذر رئيس الوزراء من تداعيات ما وصفه بالإنفاق الموازي الذي تجاوز 70 مليار دينار خلال العام الماضي، وأوضح أن هذا المسار ساهم في ارتفاع الدين العام وتفاقم معدلات التضخم وتراجع قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية للمواطنين. وأشار إلى أن المؤشرات النقدية تظهر أن توسع أسعار الصرف خارج الأطر المعتمدة ولّد طلبا إضافيا على النقد الأجنبي، ونشط السوق الموازية، ورفع الضغوط على سعر الصرف، ما يضع الاستقرار المالي والنقدي أمام تحديات متزايدة. وأكد أن البنك المركزي يتحمل مسؤولية تحديد سقف الإنفاق المحتمل ضمن الباب الثالث، وفق الإمكانيات الفعلية للاقتصاد الوطني، بما يحفظ التوازنات المالية والنقدية ويمنع أي اختلالات مستقبلية، وفق برنامج حكومتنا. وشدد الدبيبة على أن التنمية حق لكل الليبيين شرقا وغربا وجنوبا، وأن أي طرف يمكنه تنفيذ مشاريع في نطاق اختصاصه، بشرط الالتزام الصارم بالضوابط والسقوف المالية، وربط المشاريع بجدوى اقتصادية واضحة وعائدات قابلة للقياس. وأضاف أن الإدارة المالية الرشيدة تقوم على الاستدامة وضبط الإنفاق بما يتناسب مع الموارد المتاحة، وأن التوسع غير المنضبط يؤدي إلى تضخم إضافي وتآكل قيمة العملة الوطنية وزيادة أعباء الدين العام. ويحمل هذا الخطاب مؤشرات مباشرة على نية الحكومة تشديد الرقابة على الإنفاق العام خلال عام 2026. كما يعكس سعياً لإعادة ضبط العلاقة بين السياسة المالية والسياسة النقدية في ظل الضغوط الاقتصادية المتراكمة. وتأتي هذه الخطوة في سياق نقاشات واسعة داخل ليبيا بشأن آليات توحيد الإنفاق العام وضمان التوزيع العادل للمشاريع التنموية بين مختلف المناطق، وسط دعوات لوضع قواعد مالية أكثر انضباطا للحد من توسع الدين العام. وشهدت السنوات الماضية جدلا متكررا حول مسألة الإنفاق الموازي وتعدد قنوات الصرف خارج الأطر الموحدة، وهو ما انعكس على مؤشرات الدين والتضخم وسعر الصرف، ودفعت السلطات إلى التأكيد مرارا وتكرارا على ضرورة اعتماد برنامج تنموي موحد يخضع لرقابة مالية صارمة ويرتكز على أولويات اقتصادية واضحة. أقترح التصحيح
