اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-27 11:30:00
قال الخبير الاقتصادي خالد الدلفاق، إن توريد 600 مليون دولار للبلاد يعد خطوة في الاتجاه الصحيح للحد من ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، لكنه اعتبرها غير كافية على المدى الطويل. وأضاف “الدلفق”، في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار”، رددتها “24 ساعة”، أن تأثير هذه العملية سيكون نسبيًا ومؤقتًا، نظرًا لوجود معطيات ومشاكل أساسية لا تزال قائمة في الاقتصاد الليبي، أبرزها الفوضى في تنظيم العمل والحدود والتهريب، بالإضافة إلى غياب الإصلاحات الجوهرية. وأوضح أن مصرف ليبيا المركزي نجح في إقناع بعض المنظمات الدولية بتوريد الدولارات النقدية بعد أكثر من 12 عاما من التوقف، مشيرا إلى أن 600 مليون دولار يمثل رقما بسيطا لكنه فعال نسبيا، وبدأ تأثيره يظهر بشكل محدود منذ اليوم الأول. لكنه حذر من أن المشكلة الأساسية لا تزال قائمة، وأن خطوة استيراد الدولار وحدها لا تستطيع حل الأزمة النقدية في البلاد. وأشار إلى أن الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كبير على العملة الصعبة في كافة قطاعات الإنتاج بما فيها الزراعة والغذاء والعمالة الأجنبية، موضحا أن معظم المزارعين والمزارع يعتمدون على المدخلات المستوردة بالعملة الأجنبية، وبالتالي فإن ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية يرفع تكاليف الإنتاج بشكل مباشر، وهو ما ينعكس على أسعار الطماطم. واعتبر الدلفق أن انخفاض السعر الرسمي للدولار أمام السوق الموازية أهم من مجرد تحصيل الدولار النقدي، مؤكدا أن نجاح أي خطوة في هذا الاتجاه مرتبط بتوافر إصلاحات شاملة تشمل تنظيم القوى العاملة وتوحيد الميزانية وضبط الإنفاق الحكومي ومراقبة السوق بشكل فعال. ورأى الدلفاق أن الإنفاق غير الرشيد والاعتماد على عدة حكومات متصارعة أدى إلى زيادة هائلة في الطلب على الدولار، مشيرا إلى أن إجمالي الرواتب والتنمية يصل إلى عشرات المليارات، مما يضاعف الضغط على السوق النقدية. والحل يكمن في تنفيذ سياسة مالية متكاملة، تتضمن التنسيق بين السلطة التنفيذية ومصرف ليبيا المركزي، وموازنة العرض والطلب على الدولار، بحيث يتم معالجة الفجوة السعرية بين السوقين الرسمية والموازية تدريجيا، مع تنفيذ حزمة من الإصلاحات الأساسية لضمان تأثير ملموس ومستدام على الأسعار. وأشار إلى أن قرار وزارة الاقتصاد الأخير بمنع العمالة الأجنبية من ممارسة النشاط التجاري يعد خطوة مهمة، لكنه أكد أن التنفيذ الفعلي لا يزال محدودا، حيث تسيطر العمالة الأجنبية على معظم المزارع والمتاجر، ما يعيق التنفيذ الكامل للقوانين ويؤثر على الأمن الغذائي وأسعار السلع. التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والبنك المركزي، بالإضافة إلى إصلاحات شاملة في السياسة المالية وتنظيم سوق العمل، لضمان نجاح أي خطوة تتعلق بتزويد الدولار والحفاظ على استقرار سعر الصرف وحماية الاقتصاد الوطني من الصدمات المستقبلية.
