اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-31 10:39:00
كشف نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب حسن الزرقا، عن وجود مشاكل كبيرة في طريقة تشكيل النقابات الصحية والطبية، مؤكدا أن هذه المشاكل نشأت نتيجة عدم وضوح اللائحة الداخلية للجنة النقابية. وأوضح الزرقا في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار”، الممولة من قطر، أن لجنة النقابات العمالية المكلفة من قبل رئاسة مجلس النواب، أعادت صياغة القانون مع عدد من أعضاء المجلس عام 2023، وأعدت لاحقا اللائحة الداخلية لتنفيذ القانون، مشيرا إلى أن لجنة الصحة لم تكن على علم بكيفية إنشاء هذه النقابات، خاصة في القطاع الصحي والطبي. وأضاف الزرقا في كلمته، التي رصدتها “24 ساعة”، أنه لم يكن هناك سوى أربع نقابات معتمدة قبل صدور القانون، وهي نقابة الأطباء، ونقابة أطباء الأسنان، ونقابة المهن الطبية المصاحبة، ونقابة الصيادلة. ونفى الزرقا أي تدخل من لجنة الشباب والرياضة بهذا الشأن، موضحا أن القرار أو الكتاب الصادر من رئيس اللجنة هو تفويض رسمي من رئاسة الجمهورية لتسيير عمل الاتحادات لحين صدور القانون، ولا علاقة له بلجنة الشباب والرياضة. وأشار الزرقا إلى أن اللجنة المتخصصة أرسلت عدة مراسلات إلى رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح ورئاسة الجمهورية لتحديد النقابات التي ينبغي منح الإذن بتشكيلها، مؤكدا أن النقابات الأربع المعتمدة فقط هي المخولة قانونا بذلك، في حين نشأت عدة نقابات أخرى خارج هذا الإطار. وأضاف أن محاولات التواصل مع لجنة النقابات لم تسفر عن توضيح أو إجراءات لتصحيح الوضع، مما أدى إلى فوضى في العمل النقابي، حيث بدأت مجموعات مختلفة تعريف نفسها على أنها نقابات مستقلة عن نقابة المهن الطبية المتحالفة. وأوضح الزرقا أن القانون بحد ذاته جيد، لكن المشكلة تكمن في أن اللائحة الداخلية التي أعدتها لجنة النقابات العمالية لم تتم مشاورتها مع اللجان المختصة في مجلس النواب، بما فيها لجنة الصحة، لتحديد كيفية تشكيل النقابات الصحية والطبية. وأضاف أن اللائحة لم تراعي تخصص الصيادلة، مما سمح بإدراج عدد من الأشخاص من ذوي المؤهلات المتوسطة في قوائم الانتخابات، وهو ما يخالف القانون الذي يشترط أن يكون الصيدلي حاصلا على درجة البكالوريوس في الصيدلة من جامعات معترف بها. وشدد الزرقا على أن هؤلاء المساعدين المتوسطين لا يحق لهم أن يكونوا أعضاء في نقابة الصيادلة ويجب أن يكونوا تابعين لنقابة المهن الصحية المساندة، محذرا من أن السماح لهم بالمشاركة في الانتخابات قد يعرض جودة العمل الصيدلاني للخطر، حيث قد يحصل خريجو المعاهد المتوسطة على تراخيص مزاولة أو فتح صيدليات أو شركات استيراد أدوية دون المؤهلات العلمية الكافية. وشدد نائب رئيس لجنة الصحة على ضرورة الالتزام بالنظام القانوني للنقابات ورفض أي محاولات لتفكيك نقابة المهن الطبية المتحالفة أو إدخال أشخاص غير مؤهلين إلى نقابة الصيادلة، لضمان الحفاظ على المعايير الصحية وحماية المواطنين الزرقاء، وقال إن لجنة الصحة لم يتم إبلاغها بموعد انتخابات نقابة الصيادلة إلا قبل يومين من موعدها، مما دفع اللجنة إلى بذل محاولات عاجلة للاتصال بالمستشار المكلف وإيقاف الإجراءات الانتخابية. وأشار إلى أن النقابة نفسها التي كلفتها لجنة النقابات لم تقدم كتابا رسميا لإبلاغ لجنة الصحة بالموعد. وأشار إلى أن هناك صيدلانية كلفتها لجنة النقابات بمتابعة الانتخابات مع الهيئة، وحددت موعد الانتخابات دون إخطار مجلس النواب أو لجنة الصحة، وهو ما يمثل مخالفة للإجراءات المعتادة التي تقضي بإرسال نسخة من أي منظمة انتخابية. وأضاف أن مجلس النواب يحدد الموعد رسميا، وأضاف أن لجنة الصحة لم تتلق أي مراسلة رسمية من الهيئة أو لجنة الانتخابات سواء قبل يوم أو حتى قبل شهر، رغم أن القانون يقضي بأن تكون النقابة مخصصة لخريجي الجامعات فقط. وأشار الزرقا إلى أن لجنة الصحة حاولت عدة مرات إرسال رسائل لوقف الانتخابات أو تعديل اللائحة الداخلية لضمان عدم تجاوز المعايير القانونية، لكن الردود كانت متفرقة وغير مباشرة، ولم يتم تنفيذ أي من الإجراءات المطلوبة، فيما تجاهلت اللجنة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات المراسلات والتوجيهات الصادرة عن لجنة الصحة. وأكد الزرقا أن أخطاء الصياغة وعدم التشاور مع اللجان النيابية المختصة أدت إلى فوضى في إجراءات الانتخابات، لافتا إلى أن هناك مراجعة حالية من قبل مجلس النواب لوقف اللائحة الداخلية وإعادة صياغتها بالتعاون مع هيئة الرئاسة وأعضاء المجلس. وختم الزرقا قوله إن لجنة الصحة تظل ملتزمة بالإجراءات القانونية منذ عام 2024، وأن أي مخالفات في الانتخابات بما في ذلك إدخال مؤهلات غير مناسبة يجب تصحيحها وفق القوانين والأنظمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية الحقوق القانونية للصيادلة المؤهلين فقط.
