اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-03 18:57:00
ورهن الخبير النفطي محمد الشحاتي أي زيادة مستقبلية في إنتاج النفط الليبي على زيادة الطاقة الإنتاجية، موضحا أن الخطط تستهدف الوصول إلى نحو 1.6 مليون برميل يوميا بنهاية 2028، مع إمكانية زيادة هذا المستوى لاحقا، مؤكدا أنه بدون تحقيق هذه الزيادة في الطاقة الإنتاجية لن يكون من الممكن إضافة كميات جديدة إلى السوق العالمية. وقال في حديث لقناة المسار إن ليبيا لا تمتلك حاليا أي طاقة إنتاجية إضافية، مؤكدا أنها تنتج بكامل طاقتها القصوى، ولا تملك أي طاقة فائضة يمكن استغلالها لزيادة الإنتاج على المدى القصير. وأوضح الشحاتي أن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) تضم الدول المنتجة والمصدرة للنفط، لافتا إلى أن معظم دول المنظمة وصلت بالفعل إلى طاقاتها الإنتاجية القصوى، وهو ما يحد من قدرتها على زيادة الإنتاج، باستثناء عدد محدود من الدول، خاصة في الخليج العربي. كما أوضح الشحاتي أن دولاً مثل الإمارات والسعودية والكويت والعراق تحافظ على ما يعرف بالطاقة الفائضة، وهي كميات الإنتاج التي يمكن ضخها إلى السوق عند الحاجة، لافتاً إلى أن السعودية على سبيل المثال تمتلك طاقة إنتاجية تبلغ نحو 11 مليون برميل يومياً، لكنها تنتج فعلياً ما يقارب 9 ملايين برميل، ما يعني وجود طاقة فائضة تستخدم كأداة للتحكم في توازن السوق والأسعار. وأشار إلى أن هذه الدول لجأت إلى ما يعرف بالتخفيضات الطوعية في الإنتاج، بهدف دعم استقرار سوق النفط، موضحا أن السعودية خفضت إنتاجها بنحو 900 ألف برميل يوميا ضمن هذا الإطار، وهو ما يعكس دور الطاقة الفائضة في إدارة السوق. وشدد الشحاتي على أن الطاقات الإنتاجية الفائضة لدى بعض الدول يمكن أن تساهم في سد أي عجز في العرض، مشيرا إلى أن دول تحالف أوبك+، مثل روسيا، تحتفظ أيضا بطاقة إنتاجية غير مستغلة تقدر بنحو 300 ألف برميل يوميا، لافتا إلى أن إغلاق بعض الحقول يأتي أحيانا في إطار دعم الأسعار، لكن الارتفاع الحالي في الأسعار يقلل من مبررات استمرار إغلاق هذه الطاقات. ورأى الشحاتي أن زيادة الإنتاج من خارج دول الخليج العربي ممكنة من خلال دول أوبك+ غير الأعضاء في أوبك، محذرا في الوقت نفسه من أن أي محاولة لرفع الإنتاج عن الحصص أو الأرصدة المطلوبة قد تؤدي إلى حرب أسعار، مستشهدا بتجارب سابقة أبرزها انهيار الأسعار عام 1985 إلى نحو 8 دولارات للبرميل، فضلا عن انخفاضها عام 2014 إلى ما يقرب من 30 دولارا، وهو ما دفع حتى الدول خارج أوبك إلى التنسيق مع ما وصفه. “النواة الصلبة” داخل المنظمة. وأكد أن أوبك تمثل إطارا سياسيا وبحثيا مهما لتقدير مستويات الطلب والإنتاج، موضحا أن غيابها سيجعل من الصعب التنبؤ بحجم الطلب العالمي أو كميات الإنتاج المناسبة، فيما يعمل تحالف أوبك+ على تنسيق الإنتاج بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء بهدف تحقيق استقرار الأسعار في السوق العالمية. وفيما يتعلق بدور ليبيا، أوضح الشحاتي أنها تركز حاليا على الجوانب البحثية والدراسات المتعلقة بتوازن العرض والطلب، مؤكدا أن تأثيرها الإنتاجي لا يزال محدودا بسبب افتقارها إلى الطاقة الفائضة، لافتا إلى أن هذا الدور قد يتغير مستقبلا إذا تمكنت من رفع إنتاجها إلى أكثر من 1.6 مليون برميل يوميا والحفاظ على هذا المستوى لمدة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام. وأشار الشحاتي إلى أنه عند تحقيق هذا المستوى من استقرار الإنتاج، قد تبدأ دول أخرى في إشراك ليبيا في ترتيبات تقييد أو تنظيم الإنتاج، وهو ما قد يحدث حوالي عام 2030، مؤكدا أنه لن يطلب من ليبيا المشاركة في خفض الإنتاج إلا في حالات استثنائية، مثل انهيار كبير في الطلب العالمي على النفط. كما أشار إلى سيناريو مشابه لما حدث خلال جائحة كورونا حيث تراجع الطلب العالمي بشكل حاد، موضحا أنه إذا انخفض الطلب من حوالي 100 مليون برميل يوميا إلى 70 مليونا، فإن ليبيا ستكون من بين الدول التي يطلب منها المساهمة في خفض الإنتاج لدعم الأسعار، معتبرا أن هذا السيناريو يبقى من أسوأ الاحتمالات لكنه يبقى ممكنا. ورأى الشحاتي أن دور ليبيا في مثل هذه الحالات سيكون مهما في دعم استقرار السوق من خلال المشاركة في خفض الإنتاج مما يسهم في الحد من انهيار الأسعار وإعادة التوازن لسوق النفط. كما أشار إلى أن النفط الليبي يشبه نظيره الجزائري من حيث أنه خام خفيف قليل الكبريت وغني بالبنزين، موضحا أن هذا النوع من الخام لا يتوافق تماما مع احتياجات السوق الأوروبية التي تتجه نحو الخامات الثقيلة. وشدد الشحاتي على أن جذب الاستثمارات الأجنبية سواء الأمريكية أو الغربية يتطلب سياسة واضحة من الدولة تضمن حقوق المستثمر الأجنبي، مؤكدا أن هذا الأمر لا يقتصر على قطاع النفط فقط، بل يشمل مختلف القطاعات الاقتصادية. وأوضح أن النموذج المعتمد في ليبيا يعتمد على اتفاقيات تقاسم الإنتاج بما في ذلك الاستكشاف والتطوير، معتبرا أن هذا النموذج يعتبر مناسبا ومطمئنا للشركات، خاصة أنه يسمح بتقاسم المخاطر بين الدولة والشركات، على عكس نظام الامتياز الذي يتحمل المخاطر الكاملة على الشركات، مما يجعلها أكثر تحفظا تجاهه. وأضاف: هذا النموذج يمكن أن يستمر، لكنه يتطلب حزمة من الحوافز، بما في ذلك تحسين وتسريع آليات استرداد التكلفة، بالإضافة إلى مراجعة بعض الجوانب الضريبية التي تفرضها الدولة، مما يساهم في تعزيز جاذبية القطاع. وفيما يتعلق بإمكانية استقطاب الشركات الكبرى مثل “إكسون موبيل” و”شيفرون”، أوضح الشحاتي أن هذه الشركات تعمل وفق استراتيجيات عالمية واضحة تحدد مواقع استثماراتها، مشيرا إلى أن ليبيا عرضت فرصها الاستكشافية وقدمت البيانات الفنية خلال الجولات الترويجية التي نظمتها المؤسسة الوطنية للنفط، لكن المنافسة تظل قوية مع مناطق أخرى في العالم توفر ظروفا أفضل. وأضاف أن مناطق مثل البرازيل وأمريكا اللاتينية وآسيا، بما في ذلك ماليزيا، توفر فرصا استثمارية واعدة ذات عوائد عالية، إلى جانب بيئات أكثر استقرارا، مما يجعلها أكثر جاذبية للشركات مقارنة بالوضع الحالي في ليبيا. وأشار الشحاتي إلى أن العامل الحاسم في تقييم الشركات للاستثمار في ليبيا هو المخاطر السياسية، مشيرا إلى أن عامل المخاطرة الجيوسياسية يقدر بحوالي 18%، مما يؤدي إلى انخفاض العوائد المتوقعة من أي مشروع، موضحا أن هذا التقييم يعتمد على تصنيفات البنوك والمؤسسات المالية الدولية. واعتبر أن هذه المخاطر مرتبطة بعدة عوامل، منها الفساد والتوترات الأمنية والعمليات العسكرية، فضلا عن مؤشرات تتعلق بالسلامة الجوية، مستشهدا برفض بعض شركات الطيران التحليق فوق ليبيا لدواعي أمنية. واختتم الشحاتي حديثه بالتأكيد على أن الحد من هذه المخاطر يمثل شرطا أساسيا لتعزيز جاذبية ليبيا الاستثمارية، في ظل توفر بدائل أكثر استقرارا وأمانا للشركات العالمية التي تسعى إلى تحقيق أعلى عائد ممكن وبأقل مستوى من المخاطر.
