اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز

اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-29 18:40:00

تتسارع الخلافات داخل المشهد السياسي الليبي مع تصاعد الخلافات في المواقف داخل المجلس الرئاسي، في ظل تجدد الجدل حول طبيعة الصلاحيات وحدود الاختصاصات بين مؤسساته. وتكشف هذه التطورات، بحسب خبراء قانونيين، عن أزمة أعمق تتجاوز مجرد الخلافات الإدارية، لتلامس مشاكل بنيوية مرتبطة بغياب إطار دستوري واضح وتداخل الأدوار بين السلطات، ما يؤثر بشكل مباشر على استقرار الدولة ومسارها السياسي. وفي هذا الصدد، أوضح المستشار القانوني في موسوعة التشريع العربي المحامي عمر بن يونس، في حديثه لشبكة عين ليبيا، أن الأزمة داخل المجلس الرئاسي الليبي ليست حالة طارئة، بل تعود جذورها إلى فترة ما بعد اتفاق السراج، مؤكدا أن المشكلة “عميقة منذ الاتفاق السياسي”. وقال بن يونس إن أعضاء المجلس الرئاسي من تلك المرحلة لم يكونوا على دراية واضحة بمهام المجلس، مشيرا إلى أن الاهتمام انصب على الموقف وليس على طبيعة الدور، رغم أن الاتفاق السياسي لم يحدد هذه المواقف بدقة. وأضاف أن هذا الوضع يشبه ما حدث في أزمة المؤتمر الوطني العام حيث تخلى الأعضاء عن دورهم التأسيسي وانشغلوا بتحويله إلى برلمان، ما أدى إلى “ارتباك سياسي أنهى ما كان ينبغي أن يكون”. وعن تصاعد الخلاف حول التعيينات في المناصب السيادية كرئيس المخابرات ورئيس الأركان، أوضح بن يونس أن ذلك أمر طبيعي في ظل غياب معايير واضحة ووجود نظام المحاصصة السياسية، ما يجعل القرارات السياسية تأخذ طابعا أكثر تعقيدا أو “هزليا” على حد وصفه. وأوضح أن التعيين في المناصب الكبرى، وخاصة المناصب الأمنية، لا يخضع للمحاصصة فحسب، بل يرتبط بمعادلات سياسية ودولية، بما في ذلك التقارير الاستخباراتية ومدى قبول الجهات الدولية للتعامل مع شخصيات معينة. وفيما يتعلق بالتصريحات المتضاربة بين أعضاء المجلس الرئاسي، اعتبر بن يونس أن ذلك يعكس أزمة شرعية مؤسسية في ليبيا، لافتا إلى عدم وجود أساس دستوري واضح يحدد اختصاصات كل سلطة بما في ذلك المجلس الرئاسي والبرلمان. وأضاف أن اللجوء إلى الإعلان الدستوري ليس مرجعية دستورية دقيقة، بل “خدعة قانونية” يتم التعامل معها في ظل غياب دستور حقيقي. وحول تأثير عدم التوافق داخل المجلس على استقرار مؤسسات الدولة في طرابلس، قال بن يونس إن ما يحدث هو صراع على الكفاءات، في ظل عدم فهم واضح لطبيعة ودور المجلس الرئاسي، لافتا إلى أن المؤسسات الحالية استثنائية وتتصرف وكأنها مؤسسات أصلية. وأشار إلى أن هناك آراء فقهية تعتبر هذه المؤسسات خاضعة لنظرية “الموظف الفعلي”، مستشهدا برأي الحقوقي المدني الراحل الدكتور وحيد رأفت، الذي رفض اعتبار حركة الضباط الأحرار في مصر ثورة واعتبرها انقلابا. وحول احتمال حدوث انقسام داخل السلطة التنفيذية بين أحزاب أو مناطق داعمة، أوضح بن يونس أن الأمر في الأساس عبارة عن خلاف على اختصاصات يتصاعد إلى صراع سياسي. وعن دور الإطار القانوني والاتفاق السياسي في ضبط عمل المجلس الرئاسي، أكد أن المشكلة تتعلق بالمعيار الشخصي وإدارة المجلس، معتبرا أن الاتفاق السياسي كان من الممكن أن يكون فرصة لبناء أعراف سياسية، “لكن…”، على حد تعبيره، دون استكمال التفاصيل. وعن تأثير التصعيد على مسار الانتخابات أو أي انتقال سياسي مقبل، أكد أن غياب الشرعية الدستورية يجعل أي تصعيد مؤثراً بشكل مباشر، موضحاً أن أخطاء الماضي، خاصة بعد المؤتمر الوطني العام، لا تزال تمتد إلى الوضع الحالي. وفي السيناريوهات المحتملة، رأى بن يونس أن الحل يتطلب تغييرا جذريا والعودة إلى نقطة البداية لفهم طبيعة المؤسسات ودورها واختصاصاتها، معتبرا أن ما يحدث يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار منذ الثورة. وختم بالإشارة إلى أن هناك سوء فهم مستمر لدور بعثة الأمم المتحدة، حيث يعتقد أنها تضع الحلول، في حين أنها في الواقع مجرد مهمة دعم، ويجب تفسير كلمة “دعم” بشكل ضيق حتى لا تتداخل مع القرار السياسي الليبي. أقترح التصحيح

ليبيا الان

الصراع على السلطة في طرابلس.. مستشار قانوني يكشف لـ”عين ليبيا” تفاصيل خطيرة حول الصراع على السلطة

اخبار ليبيا ليبيا الان

عاجل اخبار ليبيا

اخبار ليبيا طرابلس

#الصراع #على #السلطة #في #طرابلس. #مستشار #قانوني #يكشف #لـعين #ليبيا #تفاصيل #خطيرة #حول #الصراع #على #السلطة

المصدر – ليبيا • عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا