اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-13 18:26:00
وقال مستشار الشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي عبد الباسط القاضي، إن ما حدث في ملف تسليم الزبير البكوش يثير تساؤلات جدية حول وجود صفقة سياسية، معتبرا أن حكومة دبيبة وجدت نفسها في مأزق، على حد تعبيره. وأضاف «القاضي»، في تصريحات لقناة «فرانس 24»، رصدتها «24 ساعة»، أن وصف عملية تسليم المواطن زبير البكوش يرتبط بطبيعة الإجراءات التي تمت، موضحاً أنها طالما جرت خارج إطار القانون فيمكن وصفها بـ«الاختطاف»، حتى تتضح الحقيقة الكاملة حول كيفية تنفيذها. وشدد على أن مكافحة الإرهاب لا تعني تجاوز السيادة الليبية أو القفز على القضاء الوطني، مؤكدا أن تحقيق العدالة مهما كانت طبيعة الاتهامات يجب أن يتم من خلال إجراءات قضائية شفافة ومتكاملة، وليس من خلال الصفقات الأمنية أو السياسية. وتابع: الدفاع عن سيادة القانون لا يعني تبرير الإرهاب، فلا أحد يدافع عن الإرهاب أو الإرهابيين، بل التركيز على ضمان عملية قانونية عادلة وشفافة. وأشار إلى أن تولي القضاء الليبي محاكمة البكوش ليس أمرا حتميا، خاصة إذا كانت القضية تمس الأمن القومي الأمريكي أو المصالح والمواطنين الأمريكيين، لافتا إلى أن الحادثة تعود إلى نحو 13 عاما في بنغازي. لكن “القاضي” أقر بأن الانقسام السياسي وضعف مؤسسات الدولة وضع القضاء الليبي في وضع غير قادر حاليا على إدارة قضية بهذه الحساسية وهذا الحجم. وشدد على أن المبدأ في القانون الدولي هو الاختصاص الإقليمي، أما الاختصاص الخارجي فهو استثناء، محذرا من أن العجز المؤسسي لا ينبغي أن يتحول إلى قاعدة لتصدير القضاء إلى خارج ليبيا. وقال: إن استمرار هذا النهج قد يشكل سابقة خطيرة، إذ سيحال أي شخص متهم بارتكاب جريمة داخل ليبيا إلى المحاكمة خارجها بحجة عجز الدولة عن ملاحقة المجرمين، واصفا ذلك بـ”الحقيقة المرة”، مع التأكيد على ضرورة معالجته من خلال إصلاح مؤسسات الدولة، وليس تجاوزها. وأشار إلى أن تطبيق القانون لا يعتمد على الثقة أو الترتيبات غير المعلنة، موضحا أن المعلومات المتداولة حتى الآن لا تشير إلى صدور أي بيان رسمي من الحكومة الليبية بشأن آلية التسليم، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي أعلن رسميا عبر مؤتمر صحفي لوزارة الخارجية عن استلام المتهمين، فيما لم تصدر وزارة العدل أو أي جهة قضائية ليبية توضيحا يوضح ما حدث. وأضاف أن غياب الإجراءات الرسمية يفتح الباب أمام فرضيات مفادها أن التسليم يمكن أن يتم عبر جهات أو ميليشيات غير رسمية، وهو ما يشكل مشكلة قانونية وسيادية خطيرة. مشددا على أن تسليم أي مواطن، مهما كانت التهم الموجهة إليه، يجب أن يتم وفق إجراءات إدارية وأمنية تخضع لرقابة قضائية واضحة، مشددا على أن الترحيل بين الدول لا يمكن أن يتم بهذه الطريقة، فهو “إنسان”، على حد تعبيره. وفي سياق متصل، قال القاضي إن بوادر الضعف ظهرت خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، متحدثا عن محاولات جرت للحصول على لقاء أو صورة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبرا أن ذلك يعكس الوضع السياسي الهش للحكومة على الساحة الدولية. وفيما يتعلق باحتمال وجود صفقات تتعلق بملفات الأشخاص الذين تم دمجهم في مؤسسات الدولة رغم اتهامات سابقة بالتطرف، أيد القاضي الاقتراح المتعلق بتولي عدد من الأشخاص، الذين لديهم ملفات مرتبطة بالتطرف، مناصب في حكومة عبد الحميد الدبيبة. وذكر مثلا وليد اللافي، مشيرا إلى أنه كان مدير قناة “النبأ” التي قال إنها عملت لصالح “أنصار الشريعة” في بنغازي خلال فترة سابقة، وأنه أصبح اليوم أحد المسؤولين عن إدارة المشهد داخل الحكومة في طرابلس. وأضاف أنه إذا ثبت أن تسليم البكوش تم في إطار صفقة، فإن الأمر لا يتعلق بصفقة واحدة، بل باحتمال امتلاك الحكومة أوراقا أخرى تتمثل في عناصر متطرفة أو متهمين بقضايا إرهابية داخل السجون الليبية، يمكن استخدامها -على حد تعبيره- لإظهار درجة عالية من التعاون مع الجانب الأمريكي، حتى لو تطلب ذلك تجاوز القوانين. وأشار إلى أن الاسم المطروح للتسليم لاحقا بحسب ما وصفها بالمعلومات المتداولة هو هاشم أبو سدرة الملقب بـ”أمير الحدود” وقيادي تنظيم داعش المتواجد في سجون جهاز الردع بطرابلس، مؤكدا أن هذه البيانات تبقى في إطار معلومات غير مؤكدة رسميا. من ناحية أخرى، استشهد بقضية تسليم أحد المتهمين في قضية تفجير مانشستر أرينا إلى بريطانيا، موضحا أن الحكومة البريطانية قدمت طلب تسليمه عدة مرات، وأن عملية التسليم تمت في النهاية وفق إجراءات قانونية واضحة وكاملة. وشدد القاضي على أنه لا مانع من تسليم أي شخص متهم بارتكاب جرائم سواء كانت داخلية أو خارجية للمحاكمة، لكن الاعتراض يتركز على آلية التنفيذ، مشددا على أن الأمر لا ينبغي أن يتحول إلى “غابة”، بل يجب أن يستند إلى قرار قضائي رسمي يضمن الشفافية.
