اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-14 16:16:00
وأكد مدير مكتب رئيس هيئة الرقابة الإدارية مهند الماوي، أن الاحتفال الذي نظمته الهيئة في العاصمة طرابلس، جاء بمناسبة الذكرى الـ55 لصدور تقارير هيئة الرقابة الإدارية، إضافة إلى الذكرى الـ76 لتأسيس الأجهزة الرقابية في الدولة. وأوضح أن هذه المناسبة تعكس حصيلة العمل المؤسسي المتواصل الذي شاركت فيه الهيئة إلى جانب مختلف الجهات الرقابية في الدولة. وأوضح الماوي، في حوار مع قناة “ليبيا الأحرار”، رصدتها صحيفة الساعة 24، أن هذا اليوم يمثل تحية للأجيال المتعاقبة التي تولت مسؤولية حماية المال العام ورصد الانتهاكات ومتابعة أداء السلطة التنفيذية للتأكد من التزامها بالتشريعات والقوانين النافذة، مشيرا إلى أن هذا الدور استمر عبر مراحل متعددة من العمل الرقابي في ليبيا. كما أشار إلى أن الحدث شهد أيضاً انعقاد الملتقى العام الثاني لرئيس هيئة الرقابة الإدارية مع أعضاء ومنتسبي الهيئة، معتبرا أن هذا اللقاء يعكس استمرار الجهود المؤسسية وتراكم الخبرات داخل الجهاز الرقابي، ويجسد في الوقت نفسه حرص الهيئة على تعزيز التواصل الداخلي وتطوير الأداء. وفي سياق متصل، أوضح الماوي أن التقرير السنوي للهيئة تضمن مجموعة واسعة من البيانات الإدارية والإحصاءات والمؤشرات، بالإضافة إلى الملفات المالية والاقتصادية، التي شملت قطاع النفط وعدداً من القطاعات الحيوية الأخرى، لافتاً إلى أن الهيئة بدأت منذ تقرير 2023، في تطوير شكل ومضمون هذه التقارير ضمن مرحلة ثانية من خطة استراتيجية تهدف إلى نقلها من الطبيعة التقليدية إلى إطار أكثر شمولاً وفعالية، على حد تعبيره. وأوضح أن هذا التطور يأتي في إطار سعي الهيئة للتغلب على الصور النمطية التي اقتصرت على عرض المخالفات والإجراءات المتخذة بشأنها، من خلال تقديم رؤية أكثر عمقا وشمولا تعكس الواقع الإداري والاقتصادي للدولة، وتتيح قراءة أوضح لمجمل المؤشرات والبيانات. وأضاف أن الهيئة حرصت على تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح في إعداد تقاريرها، بحيث لا يقتصر الأمر على رصد المخالفات فحسب، بل يمتد إلى توثيق مختلف الإجراءات الرقابية المتخذة، مؤكدا أن الهدف الأسمى هو تحويل هذه التقارير إلى وثيقة وطنية مرجعية موثوقة في توثيق حاضر الدولة ومساراتها الإدارية والمالية، بحسب قوله. وفي السياق نفسه، أوضح الماوي أن الهيئة تسعى إلى تحويل هذه التقارير إلى مرجع وطني شامل للأجيال القادمة، بحيث تتضمن أرشيفاً متكاملاً لبيانات الدولة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الملفات الإدارية والمالية والاقتصادية، وقطاع النفط ومشتقاته، بالإضافة إلى الاستثمارات الداخلية والخارجية والقطاع الخارجي وغيرها من المجالات ذات الصلة. كما أكد أن هذا التوجه يهدف إلى بناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة تساهم في دعم متخذي القرار وتعزيز الشفافية وتوفير مرجعية تاريخية موثقة للمسار الإداري والاقتصادي للدولة على مر السنين. واختتم الماوي كلمته بالتأكيد على أن هذه التقارير ستشكل أرشيفا وطنيا شاملا يوثق مختلف البيانات والمؤشرات من عام 2011 إلى عام 2025، على أن تستمر عملية التحديث والإصدار خلال السنوات المقبلة لتعزيز دور هيئة الرقابة الإدارية كهيئة رقابية وطنية فاعلة.
