اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-24 21:52:00
ودعا المجلس الأعلى للدولة، في بيان رسمي، إلى مخاطبة مصرف ليبيا المركزي لإلغاء الضرائب والرسوم التي فرضت “دون إجراءات قانونية” على السلع الأساسية، مؤكدا أن هذه الرسوم تسببت في زيادة التكاليف وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين. وأوضح بيان المجلس الأعلى للدولة أن اجتماع مكتب رئاسة المجلس ورؤساء اللجان الدائمة، الذي انعقد، الثلاثاء، لمناقشة الوضع الاقتصادي، اختتم بالمطالبة بـ”وقف الإنفاق الموازي للحكومة غير الشرعية”، وكذلك وقف الإنفاق على باب التنمية، إلى حين “الالتزام باتفاقية الصرف الموحد” التي يتم إبرامها بين المجلسين بحضور محافظ البنك المركزي. وطالب المجلس حكومة الوحدة الوطنية بتحديد “موازنة الاستيراد” وفق أولويات واضحة بالتنسيق مع البنك المركزي، لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية، كما دعا إلى اتخاذ إجراءات لمنع استيراد السلع غير الضرورية في هذه المرحلة حفاظا على احتياطيات الدولة وتحقيق التوازن الاقتصادي. وشدد البيان على ضرورة إعادة النظر في حجم البعثات الدبلوماسية في الخارج لترشيد الإنفاق العام، ودعا إلى إنشاء آلية مشتركة بين البنك والحكومة والجهات الرقابية لمتابعة الاعتمادات المستندية والتأكد من وصول البضائع للمواطنين. وشدد المجلس على ضرورة صرف مكافآت للمتقاعدين وأصحاب التقاعد الضماني لمدة أربعة أشهر، لمعالجة أوضاعهم المعيشية بما يضمن لهم الحياة الكريمة. وأشار المجلس إلى أن هذه التوصيات تأتي في إطار حرصه على حماية الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على المال العام، ودعم الجهود الوطنية لتعزيز الاستقرار المالي في الدولة. بدأ مصرف ليبيا المركزي تطبيق قانون الضرائب الصادر عن مجلس النواب بشأن استيراد السلع، بحسب ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويفرض القرار ضرائب متفاوتة على السلع المستوردة، حيث تم إعفاء السلع الأساسية مثل المواد الغذائية الأساسية من الضريبة بنسبة (0%)، فيما تم فرض نسبة 7% على بعض السلع الغذائية والمواد الأولية، و12% على المنتجات الاستهلاكية ومواد التنظيف وقطع غيار السيارات. وأكد 107 أعضاء بمجلس النواب، في بيان، أن المجلس بصفته السلطة التشريعية المختصة، لم يصدر أي قرار صحيح أو قابل للتنفيذ يلزم البنك المركزي بفرض ضرائب على السلع أو الأعباء المالية أيا كان نوعها. وأوضح النواب أن أي مراسلة أو مراسلة يتم تداولها أو الاعتماد عليها، مهما كانت نوعية مصدرها، لا تعتبر تعبيرا عن الإرادة الحقيقية لمجلس النواب، ولا تكتسب أي قوة قانونية أو صفة إلزامية. لأنه لم يصدر وفق الإجراءات التشريعية الصحيحة، ومن خلال جلسة رسمية بنصاب كامل، بحسب ما قالوا. المصدر: بيان
