اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-27 14:18:00
قالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية قررت إحالة إيطاليا إلى جمعية الدول الأطراف، على خلفية فشلها في تنفيذ طلب المحكمة باعتقال وتسليم مطلوبها أسامة نجيم المعروف بالمصري، في سياق القضية المتعلقة باتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وبحسب ما نقلت الوكالة، فإن قضاة المحكمة اعتبروا أن إيطاليا لم تف بالتزاماتها الدولية المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، بعد اعتقال نجيم في مدينة تورينو في 19 يناير/كانون الثاني من العام الماضي، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد يومين وإعادته إلى ليبيا على متن طائرة حكومية إيطالية. وأشارت المحكمة إلى أن خيار الإحالة إلى جمعية الدول الأطراف جاء بعد دراسة جميع المستندات المتعلقة بالقضية، مشيرة إلى أن الإجراء تضمن إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، لكن القضاة استبعدوا هذا المسار. وذكرت وكالة أنسا أن أحد القضاة الثلاثة في الدائرة التمهيدية أعرب عن رأي مخالف لقرار الإحالة، فيما أوضحت المحكمة أن الحكومة الإيطالية تعهدت، في رسالة مؤرخة في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمراجعة التشريعات المنظمة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لتجنب المشاكل التي ظهرت في هذه القضية. وأضافت الوكالة أن الحكومة الإيطالية بررت إعادة نجيم إلى ليبيا لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مؤكدة التزامها بمواصلة التعاون مع المحكمة. وعلى الصعيد الداخلي، أفادت وكالة الأنباء الإيطالية أن البرلمان الإيطالي رفض طلب الإذن باتخاذ إجراءات قانونية ضد وزيري العدل والداخلية كارلو نورديو وماتيو بانتييدوزي بالإضافة إلى وكيل رئيس الوزراء ألفريدو مانتوفانو، فيما لا تزال النيابة العامة تتابع التحقيقات المتعلقة برئيس ديوان وزارة العدل جيوزي بارتولوزي المتهم بالإدلاء بأقوال كاذبة أمام النيابة العامة. وسيتم مناقشة إحالة إيطاليا خلال الاجتماع المقبل لجمعية الدول الأطراف إلى المحكمة الجنائية الدولية المقرر عقده في ديسمبر المقبل، بحسب ما نقلت الوكالة الإيطالية. خلفية: في 23 يناير/كانون الثاني 2025، طلبت المحكمة الجنائية الدولية من إيطاليا تفسير قرارها بالإفراج عن نجيم بعد اعتقاله في تورينو في 19 يناير/كانون الثاني. وذكرت المحكمة، في بيان لها، أن المشتبه به كان محتجزا على ذمة استكمال إجراءات التسليم، قبل أن يتم إطلاق سراحه في 21 يناير/كانون الثاني دون إخطار المحكمة أو استشارة المحكمة، وإعادته إلى ليبيا. وأشارت المحكمة إلى أنها لم تتلق بعد تأكيدا رسميا على الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإيطالية، فيما طالبت المعارضة الإيطالية رئيس الوزراء جيورجيا ميلوني بشرح أسباب إطلاق سراحه أمام البرلمان. وفي يناير/كانون الثاني 2025، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، خضوعها لتحقيق قضائي من قبل المدعي العام في روما فرانشيسكو لي فوي، على خلفية قرار الحكومة الإيطالية بالإفراج عن أسامة نجيم، مؤكدة أن التحقيق لا يعني إدانتها ولا يستلزم بالضرورة توجيه تهم رسمية، قبل أن تبرأها المحكمة الوزارية في إيطاليا في أغسطس/آب 2025، كما أوضحت الهيئة القضائية المختصة في قرارها أن ميلوني “لم يتم إبلاغها”. مقدما” لقرار الإفراج. ولم تشارك نجيم في أخذها، مشيرة إلى ضرورة إحالة وزيرين في حكومتها ومسؤول كبير إلى القضاء على ضوء القضية. وفي مايو/أيار 2025، أصدرت مجموعة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بيانا مشتركا دعوا فيه إلى تسليم أسامة نجيم، الذي أصدرت المحكمة بحقه مذكرة اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة في سجن معيتيقة. وشدد البيان، الذي صدر باسم: الدنمارك، وفرنسا، واليونان، وغانا، وبنما، وجمهورية كوريا، وسيراليون، وسلوفينيا، والمملكة المتحدة، على أنه يجب على جميع الدول الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، والذي يتضمن القبض على الأفراد الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال. وتسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية. وفي سبتمبر/أيلول 2025، واجه وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتي دوزي، بالإضافة إلى أمين مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو، اتهامات بمساعدة المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية أسامة نجيم على الفرار من العدالة، بحسب تقرير رسمي مقدم إلى مجلس النواب الإيطالي. في أكتوبر/تشرين الأول 2025، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن إيطاليا لم تنفذ بشكل صحيح طلب اعتقال وتسليم أسامة نجيم، وخلصت الدائرة التمهيدية الأولى إلى أن روما انتهكت التزاماتها الدولية بموجب نظام روما الأساسي، وفشلت في ممارسة العناية الواجبة أو استخدام جميع الوسائل المعقولة للامتثال لطلب التعاون. ورأت المحكمة أن إعادة نجيم إلى ليبيا دون التشاور المسبق معها يمنعها من ممارسة صلاحياتها القانونية، مما يتطلب من الحكومة الإيطالية تقديم معلومات حول إجراءاتها المحلية وتأثيرها على التعاون المستقبلي مع المحكمة قبل 31 أكتوبر 2025. وفي 18 أكتوبر 2025، قضت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بأن إيطاليا فشلت في تنفيذ طلب المحكمة بالقبض على أسامة نجيم، المعروف بالمصري، وتسليمه بشكل صحيح، بينما وكان على أراضيها، معتبرا أن الحكومة الإيطالية لم تلتزم بالتزاماتها الدولية بموجب النظام الأساسي للمحكمة. وفي 2 نوفمبر 2025، ردت الحكومة الإيطالية رسميا على المحكمة الجنائية الدولية بشأن قضية أسامة نجيم، وأعلنت عن البدء بمراجعة شاملة لقواعد وإجراءات التعاون القضائي مع المحكمة في لاهاي. وأكدت الحكومة بعد ذلك، عبر كتاب رسمي من السفير الإيطالي لدى هولندا، رغبتها في تحسين سبل التواصل والتعاون بين مؤسسات الدولة، خاصة فيما يتعلق بطلبات القبض وتسليم المشتبه بهم، مع دراسة تعديل قانون تنظيم التعاون القضائي مع المحكمة. يُشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أعلنت أن دائرتها التمهيدية الأولى، بأغلبية أعضائها، أصدرت مذكرة اعتقال بحق أسامة نجيم، الذي يرأس مؤسسة الإصلاح والتأهيل في طرابلس، اتهمته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، يُزعم أنها ارتكبت في ليبيا اعتبارًا من فبراير 2015 فصاعدًا، مؤكدة أن الجرائم المنصوص عليها في مذكرة الاعتقال ارتكبها نجيم شخصيًا، أو بأمر منه أو بمساعدة أفراد من قوات الردع. خاص. المصدر: وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) + قناة ليبيا الأحرار
