اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-22 19:31:00
بالصور: خلل كبير في مبادلة النفط بالوقود وخسائر سنوية تصل إلى 1.5 مليار دولار قيد التحقيق ليبيا – كشف النائب العام الصديق الصور عن خلل كبير في طريقة مبادلة النفط بالوقود بكافة أنواعه بما في ذلك البنزين والديزل والنفط الثقيل، وعزا أسباب هذا الخلل إلى عدم خضوع الملف لأي جهة رقابية. أسعار المبادلة لا تتفق مع مؤشرات البحر الأبيض المتوسط. وفي حوار مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أكد الصور أن أسعار الوقود وفق نظام المقايضة لا تتفق مع الأسعار المرجعية في حوض البحر الأبيض المتوسط على الأقل. انخفضت الأسعار بعد إلغاء المبادلة. وأوضح الصور أنه تم تسجيل انخفاض في الأسعار عقب إلغاء المبادلة بنحو 94 دولاراً للطن المتري، بعد أن كان الفارق بين 80 دولاراً و100 دولار، مؤكداً أن هذا الملف قيد المتابعة. أرقام المبادلة في 2024 و 2025 والخسائر قيد التحقيق. وأوضح النائب العام أن قيمة الوقود ضمن نظام المقايضة بلغت نحو 9.5 مليار دولار عام 2024، بينما بلغت عام 2025 نحو 8 مليارات دولار. وكشف أن ليبيا خسرت ما يقارب 1.5 مليار دولار سنويا على مدى 3 إلى 4 سنوات، وأن هذه الخسائر قيد التحقيق. اتهامات بافتعال أزمة الوقود ومواصلة التهريب. وتتحدث الصور عن افتعال أزمة الوقود في شهر أغسطس الماضي للتلاعب باحتياجات المواطنين من الوقود، معتبرين أن التلاعب بملف الوقود واحتياجات السوق يهدف إلى استمرار عمليات التهريب التي أصبحت مصدر تمويل لبعض الجماعات المسلحة. الملاحقات في ملف الاعتمادات وأوامر الحجز وإيقاف الحسابات. وفي ملف الاعتمادات، كشف الصور تفاصيل ملاحقة المتهمين بارتكاب المخالفات، مشيراً إلى أن اتساع الفجوة بين الدينار والعملات الأجنبية شكلت فرصة لسوء استخدام العملة. وأعلن إصدار أوامر ضبط بحق المخالفين وإيقاف حساباتهم المصرفية، مع إلزامهم بإعادة قيمة الأضرار الناجمة عن سوء استخدام الاعتمادات. 257 مليون دينار المبالغ المستردة والاتهامات ضد مصرفيين وموظفي الجمارك. وأوضح الصور أن قيمة المبالغ المستردة من إجراءات النيابة بحق المخالفين في هذا الملف بلغت 257 مليون دينار، متهماً مسؤولي المصارف وآخرين في الجمارك بالتورط في تسهيل المخالفات. شركة تتبع التوريدات كحل للحد من المخالفات. وأكد النائب العام أن تعيين شركة متخصصة في تتبع عمليات التوريد يمكن أن يزيل المخالفات في ملف الاعتمادات، مشيراً إلى أن الدول التي تعاني من ارتفاع مؤشرات الفساد تعتمد على شركات التتبع لمراقبة الشحنات والتحقق من سلامة البضائع وصحة الموردين. الرفض من رجال الأعمال والتجار والجمارك. وفي ختام حديثه، أشار الصور إلى أن بعض رجال الأعمال والجمارك والتجار يرفضون تعيين شركة تتبع، لأنها قد تحدد أيضًا جرائم غسيل الأموال، على حد قوله.
