اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-01 17:35:00
استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالا، اليوم الاثنين 1 يونيو 2026، نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، لبحث آخر تطورات المشهد السياسي والأمني في البلاد. وناقش اللقاء تبادل وجهات النظر حول التطورات الراهنة، كما بحث الجانبان سبل تعزيز الاستقرار الوطني وترسيخ أسس التوافق بين مختلف الأطراف الليبية، بما يدعم مسار التسوية السياسية الشاملة. كما تطرق اللقاء إلى آليات الدفع بالعملية السياسية نحو مراحل أكثر تقدما، بهدف التوصل إلى توافق وطني واسع يؤدي إلى إنهاء المراحل الانتقالية، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات وطنية تعكس تطلعات الشعب الليبي في بناء مؤسسات مستقرة وفاعلة. وشدد الجانبان خلال اللقاء على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين مؤسسات الدولة، بما يسهم في تعزيز وحدة الموقف الوطني، ووضع حلول واقعية ومستدامة للأزمة السياسية، استنادا إلى الأطر الدستورية والقانونية، والحفاظ على سيادة الدولة ووحدة أراضيها، وخدمة المصلحة الوطنية العليا. وشدد الاجتماع على أن تحقيق الاستقرار السياسي يتطلب توافقاً شاملاً وإرادة وطنية موحدة تدفع نحو إنهاء الانقسام وإقامة مرحلة سياسية جديدة مبنية على التوافق والمؤسسات. عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية الدكتور محمد تكالا، برفقة نائبه الثاني موسى فرج، اليوم الاثنين 1 يونيو 2026، اجتماعاً مشتركاً مع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قديربوه، في مقر المجلس الأعلى للدولة بالعاصمة طرابلس. وناقش اللقاء عددا من القضايا الوطنية ذات الأولوية، أبرزها قضية الهجرة غير الشرعية وما تفرضه من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية متزايدة داخل البلاد. وشدد الحاضرون على ضرورة التعامل مع هذا الملف ضمن رؤية وطنية شاملة ترتكز على حماية السيادة الوطنية والحفاظ على المصالح العليا للدولة الليبية، مع التأكيد على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات الرسمية. وشدد المشاركون على أن التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية يتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، من خلال آليات العمل المشتركة التي تشمل المجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والجهات الرقابية، والجهات المختصة، لضمان صياغة سياسات واضحة وفعالة لمواجهة تداعيات هذا الملف. وجدد المجتمعون رفضهم القاطع لأية ترتيبات أو سياسات أو ممارسات يمكن فهمها أو تفسيرها على أنها توطين مهاجرين غير شرعيين داخل الأراضي الليبية، معتبرين أن هذا الأمر يمس الاعتبارات السيادية والديمغرافية والأمنية للدولة، ويتعارض مع تطلعات الشعب الليبي ومصالحه الوطنية العليا. وفي السياق ذاته، ناقش اللقاء ملف الوقود وما يرتبط به من ظواهر التهريب واستنزاف الموارد العامة، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز الرقابة وتكثيف الجهود المؤسسية لحماية المال العام والحفاظ على مقدرات الدولة. واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات السيادية والرقابية والتنفيذية بهدف معالجة القضايا ذات الأولوية وإرساء الاستقرار وحماية الأمن الوطني والحفاظ على وحدة الدولة ومقدراتها. آخر تحديث: 1 يونيو 2026 – 17:02 اقترح تصحيحًا
