اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-03 14:55:00
تقرير بريطاني: تشديد تحصيل الضرائب في ليبيا يدفع الشركات نحو التسوية بدلا من التقاضي ليبيا – سلط تقرير اقتصادي نشرته مجلة “إنترناشيونال تاكس ريفيو” البريطانية الضوء على المفاضلة بين التسوية والاستئناف القضائي في المنازعات الضريبية في ليبيا، معتبراً أن التغييرات المتعلقة بقانون التقادم خلال عام 2025 وتشديد إجراءات التحصيل دفعت دافعي الضرائب، خاصة شركات النفط الكبرى وفروعها الخارجية، للاختيار بين التصالح الإداري والتقاضي. تشديد المجموعات. وأوضح التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد وترجمت أهم مقترحاته الاقتصادية، أن النظام الضريبي الليبي شهد ضغوطا كبيرة في الآونة الأخيرة، بالتزامن مع تجدد التركيز على زيادة الإيرادات، وهو ما شجع مصلحة الضرائب على استخدام صلاحياتها المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن ضريبة الدخل بقوة غير مسبوقة. وأشار إلى أن استلام إخطارات ربط الضريبة للمكلفين، خاصة شركات النفط الكبرى وفروعها الخارجية، يطرح معضلة تتعلق بالاختيار بين الاستئناف أمام المحاكم أو تسوية النزاع عن طريق المصالحة الإدارية، مؤكدا أهمية فهم آلية وإجراءات التظلم عند وجود أسباب وجيهة للاعتراض. وأوضح أن فهم هذه الإجراءات قد يجنب الشركات تعطيل عملياتها أو التعرض لمزيد من التدقيق من قبل السلطات في حالة خسارة القضية. الدعم التنفيذي والرقمنة وأكد التقرير أن مصلحة الضرائب لم تعد مجرد جهة تحصيل سلبية، بعد حصولها على دعم إضافي من السلطة التنفيذية بموجب القرار رقم 405 لسنة 2024، والذي يتضمن تنفيذ التشريعات الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، واستخدام الأنظمة الحديثة. وأضاف أن القرار استحدث طرق تحصيل إلكترونية أتاحت لأول مرة دفع الضرائب إلكترونيا، وألزم مصلحة الضرائب بتوفير البنية التحتية اللازمة وتنفيذها، في إطار السعي لتحصيل الإيرادات بشكل آني. وأشار التقرير إلى أن الجانب الأكثر إثارة للجدل، بحسب ما ذكره، هو إلغاء التقادم السابق بـ15 سنة واعتماد مدة 7 سنوات، معتبراً أن ذلك يعكس التزاماً جدياً بتحصيل الضرائب المتأخرة. وأوضح أن المادة 17 من القانون رقم 7 لسنة 2010 تمثل نافذة للتسوية وأقوى أداة متاحة للممول، حيث تتيح لمصلحة الضرائب التفاوض معه في أي وقت قبل صدور قرار اللجنة التمهيدية. واعتبر التقرير أن هذه المادة تمثل صمام أمان للمكلف وفرصة أخيرة للتوصل إلى تسوية ودية قبل صدور القرار الأولي. مخاطر التقاضي وأشار التقرير إلى أن بعض المنازعات قد تتضمن أخطاء إجرائية جسيمة من جانب مصلحة الضرائب، بما في ذلك عدم مراعاة الأدلة الموثقة، أو تصنيف القيود بشكل غير صحيح وبشكل فردي، أو تفسير المصاريف القابلة للخصم بطريقة صارمة. ومع ذلك، فإنها تعتقد أن التسوية قد تظل الخيار الأفضل حتى في مثل هذه الحالات. وأرجع ذلك إلى بطء إجراءات المحاكم الإدارية، موضحا أن مصلحة الضرائب لديها، في انتظار صدور الحكم، صلاحية تجميد الحسابات المصرفية أو الحجز على الأصول، وهو الإجراء الذي وصفه بأنه غير مرجح لكنه لا يزال ممكنا. تخفيض الغرامات. وأشار التقرير إلى أن آلية التسوية تسمح بتخفيض الغرامات ووضع خطة سداد منظمة. كما يتجنب المكلف رسوم الاستئناف غير القابلة للاسترداد، والتي تصل إلى 1%، في حالة عدم تسوية النزاع بشكل كامل. وأضاف أن إلغاء فترة التقادم أعطى مصلحة الضرائب شجاعة أكبر، إذ لم تعد تواجه ضغط الوقت، بينما يبقى دافع الضرائب التجاري تحت ضغط الوقت وتأثير النزاع على أعماله. واختتم التقرير بالتأكيد على أن التسوية تظل الخيار الأفضل عندما تكون هناك مخالفات فنية أو مستندات مفقودة أو تفسيرات قابلة للنقاش فيما يتعلق بتوزيع النفقات، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب تفضل أيضًا هذا المسار لأنه يوفر إيرادات فورية، بينما من المرجح أن يوفر الوقت والمال لدافعي الضرائب. ترجمة المرصد – خاص
