اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-15 11:54:00
تقرير: الاتحاد الأوروبي يوسع تعاونه مع ليبيا في مجال الهجرة رغم التحذيرات من العنف. ليبيا – تناول تقرير إخباري نشرته مجلة “ذا نيو هيومنتال” السويسرية الناطقة باللغة الإنجليزية، توسيع الاتحاد الأوروبي تعاونه مع ليبيا في مجال الهجرة غير الشرعية، رغم التحذيرات المتكررة من أعمال العنف في البحر الأبيض المتوسط. وأوضح التقرير الذي تابعت صحيفة المرصد أبرز ما جاء فيه، أن استمرار هذا التعاون من شأنه، بحسب تقديره، أن يبقي الحافز قائماً لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه المهاجرين غير الشرعيين وسفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية. وأشار التقرير إلى حادثة فتح فيها زورق دورية لخفر السواحل الليبي، قدمته إيطاليا، النار في 11 مايو الماضي على سفينة الإنقاذ “سي ووتش 5”، بعد حوالي نصف ساعة من إنقاذ حوالي 90 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب في محنة في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا. وأضاف أن الحادث لم يسفر عن إصابات أو وفيات، لكنه، بحسب التقرير، عرّض حياة طاقم السفينة المكون من 30 شخصا والمهاجرين الذين تم إنقاذهم للخطر، معتبرا أن إطلاق النار لم يكن حادثا معزولا، بل جزء من نمط أوسع وأكثر توثيقا من العنف المنسوب إلى خفر السواحل الليبي المدعوم من الاتحاد الأوروبي. انتقادات للدعم الأوروبي المستمر. وأشار التقرير إلى أن المقابلات والوثائق الداخلية أظهرت اعتراف المؤسسات الأوروبية مرارا بالمخاطر المرتبطة بالتعاون مع السلطات الليبية في ملف الهجرة غير الشرعية، رغم استمرار دفاعها عنه والتوسع فيه علنيا. وأشار إلى أن المفوضية الأوروبية أكدت عقب حادثة إطلاق النار أن دعم الاتحاد الأوروبي ساهم في الحد من حوادث العنف المرتبطة بخفر السواحل الليبي، دون تقديم أدلة تدعم هذا الادعاء، مكتفيا بالإشارة إلى أن البرامج الممولة أوروبيا تعزز الامتثال للقانون البحري الدولي ومعايير حقوق الإنسان من خلال التدريب والمساعدة الفنية وتطوير إجراءات التشغيل الموحدة. من ناحية أخرى، أوضح التقرير أن وثائق التخطيط الداخلية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بمشاريع إدارة الهجرة في ليبيا أقرت منذ فترة طويلة بتورط السلطات الليبية مع الجماعات المسلحة، وإمكانية مساهمة الدعم الأوروبي في انتهاكات حقوق الإنسان. وأضاف أن المنظمات الإنسانية ترى أن تعزيز التعاون الأوروبي مع ليبيا منذ 2017 لم يخفض العنف، بل جعل الاتحاد الأوروبي، في نظرها، متواطئا في الانتهاكات المنسوبة إلى خفر السواحل الليبي ضد المهاجرين غير الشرعيين. انتقاد لنقص الأدلة والرقابة. ونقل التقرير عن فراي ليندسي، الباحث في الشؤون الليبية في منظمة ستيت ووتش غير الحكومية، قوله: “على مدى سنوات، ذكرت المفوضية الأوروبية أن سيطرتها على هياكل خفر السواحل الليبي محدودة للغاية، ولا يمكنها بعد ذلك الادعاء بأن هذا التعاون نفسه يمنع بوضوح العنف دون تقديم أي دليل”. وبحسب التقرير، انتقدت منظمات حقوقية الإخطارات الصادرة عبر نظام البحث والإنقاذ الأوروبي في وسط البحر الأبيض المتوسط، الذي يعتمد على المراقبة الجوية، لأن بعضها أرسل إلى خفر السواحل الليبي، معتبرة أن ذلك يساهم في اعتراض المهاجرين وإعادتهم إلى ليبيا، حيث تقول هذه المنظمات إنهم يواجهون انتهاكات حقوق الإنسان. «فرونتكس» تتحدث عن معضلة معقدة. ونقل التقرير عن مسؤول الحقوق الأساسية في وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس)، جوناس غريمهايدن، قوله إن الوضع يمثل معضلة، موضحا أن الامتناع عن الطيران أو عدم إبلاغ السلطات الليبية قد يؤدي إلى تأخير عمليات الإنقاذ أو عدم تنفيذها، مما يعرض حياة المهاجرين لخطر الغرق. وأضاف أن التصريحات الصادرة عن مكتب الحقوق الأساسية في فرونتكس، عقب حادثة إطلاق النار، شددت على ضرورة جعل التعاون مع السلطات الليبية مشروطا ومصحوبا بضمانات قوية، في وقت لم تقدم الوكالة معلومات محورية بشأن طبيعة تعاونها مع الجانب الليبي. وأشار التقرير إلى أن فرونتكس أقرت بأنه ليس لديها مبادئ توجيهية داخلية أو إجراءات تشغيل موحدة تحكم إخطار السلطات الليبية بقوارب الهجرة غير الشرعية، الأمر الذي اعتبره التقرير متعارضا مع وصف الوكالة لعمليات المراقبة الجوية التي تقوم بها. وأوضح غريمهايدن، هيكل التنسيق متعدد الأطراف، أن عملية التنسيق تشمل جهات فاعلة متعددة داخل غرفة مراقبة المراقبة الجوية التابعة لفرونتكس في وارسو، حيث يقوم قادة الطائرات بتنسيق الاستجابة عند رصد قارب في محنة، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إيطاليا ومالطا، وقد ينقل هؤلاء المعلومات إلى سلطات بلدانهم. وأضاف أن ما تفعله الدول الأعضاء داخل أراضيها يصعب على فرونتكس منعه، واصفا هيكل التنسيق بالمربك والمعقد، مؤكدا أن الوكالة ليس لها سلطة على خفر السواحل الليبي، وأن ما يمكنها فعله يقتصر على الضغط على المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء لتعزيز الضمانات والرقابة. تواصل منظمات حقوق الإنسان تحدي سياسة الإخطار. ونقل التقرير عن المتحدثة باسم منظمة سي ووتش الإنسانية غير الحكومية، جوليا وينكلر، قولها إن المنظمة لا تزال تعتقد أن هذه الإخطارات قد تساهم في الإعادة القسرية وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ولهذا السبب تواصل تحدي هذه السياسة أمام المحاكم المختصة. واختتم ليندساي بالقول إنه يبدو أن خفر السواحل الليبي يحصل على مكافأة مقابل إيقاف المهاجرين، معتبرا أن التعاون المستمر يحافظ على الحافز لاتخاذ موقف أكثر صرامة، وأن بعض الجهات الليبية تستغل مخاوف أوروبا من الهجرة للحصول على دعم الاتحاد الأوروبي والضغط عليه. ترجمة المرصد – خاص
