اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-25 14:45:00
تقرير: “صحوة غاز ليبيا” قد تعيدها إلى مورد رئيسي للطاقة إلى أوروبا ليبيا – سلط تقرير اقتصادي أصدره مكتب أبحاث الطاقة الأمريكي “Energy Outlook Advisors” الضوء على ما وصفه بـ “صحوة غاز ليبيا”، معتبراً أن موارد البلاد قد توفر لأوروبا بديلاً عبر خطوط الأنابيب في مواجهة تقلبات أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية والتداعيات المحتملة لأي اضطرابات مستقبلية في مضيق هرمز. منتج رئيسي للهيدروكربونات. وأوضح التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أن ليبيا منتج رئيسي للهيدروكربونات في أفريقيا، ولها تاريخ طويل في أعمال التنقيب والتطوير. وأشار إلى أن ليبيا تحتل المركز الخامس أفريقيا بعد نيجيريا والجزائر ومصر وموزمبيق، وقبل الكونغو والكاميرون، من حيث موارد الغاز التي تناولها التقرير. إمكانات هائلة للغاز غير التقليدي. وأشار التقرير إلى أن إمكانيات ليبيا في مجال الغاز غير التقليدي تبدو أكثر إثارة للاهتمام، حيث قدرت احتياطيات الغاز بنحو 730 مليار متر مكعب، في حين بلغت موارد الغاز الصخري القابل للاستخراج نحو 3446 مليار متر مكعب. موارد غير مستغلة وأكد أن ليبيا، رغم امتلاكها هذه القاعدة الغنية من الموارد، لا تزال من بين مناطق الغاز الأقل استكشافا وتطويرا في حوض البحر الأبيض المتوسط. وأرجع ذلك إلى عدم الاستقرار السياسي والتحديات الأمنية وضعف الاستثمارات منذ صراع 2011، وهي عوامل أعاقت عمليات الاستكشاف والتطوير وتركت جزءًا كبيرًا من إمكانات البلاد من الغاز غير مستغلة. تحول محتمل للاقتصاد وقطاع الطاقة. ورأى التقرير أن النجاح في تطوير موارد الغاز التقليدية وغير التقليدية يمكن أن يحدث تحولا جذريا في الاقتصاد الليبي وقطاع الطاقة. وأضاف أن زيادة إنتاج الغاز يمكن أن تساهم في تلبية الطلب المحلي المتنامي بسرعة، وتخفيف النقص المزمن في الطاقة، وإنعاش الاستثمار في أنشطة الاستكشاف والإنتاج. العودة إلى السوق الأوروبية وأشار التقرير إلى أن رفع الإنتاج قد يعيد ليبيا إلى مكانتها كمورد رئيسي للغاز إلى أوروبا، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وقربها من الأسواق الأوروبية، وإمكانية تصدير الغاز عبر خطوط الأنابيب. وأضاف أن تحقيق ذلك يتطلب مناخا استثماريا مستقرا، وسياسات واضحة للطاقة، وإنفاقا رأسماليا كبيرا، واستخدام التقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى إنشاء إطار تنظيمي يوازن بين التنمية الاقتصادية والاعتبارات البيئية والاجتماعية. ترجمة المرصد – خاص
