اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-01 11:03:00
القوائم السوداء وحدها لا تكفي لمكافحة التهرب الضريبي في ليبيا. ليبيا – شكك تقرير تحليلي نشرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية في مدى كفاية ما وصفها بـ”القوائم السوداء” لمكافحة ظاهرة التهرب الضريبي المنتشرة في ليبيا. إجراءات عقابية وتشدد رسمي تناول التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد تهديد السلطات في غرب البلاد بتصعيد إجراءاتها ضد المتهربين من الضرائب من خلال إعداد قوائم سوداء للمخالفين وإنشاء جهاز جديد يسمى “شرطة الضرائب”، في خطوة تعكس تشددا رسميا متزايدا تجاه ظاهرة تقول حكومة الدبيبة إنها تستنزف موارد الدولة وتحد من قدرتها على تعزيز الإيرادات غير النفطية. وبحسب التقرير، فإن هذا التوجه يأتي في وقت يرى مراقبون للشؤون الاقتصادية أن الإجراءات العقابية، رغم أهميتها، لن تكون كافية وحدها لمعالجة الظاهرة في ظل بيئة إدارية وسياسية معقدة تتطلب إصلاحات أوسع، بما في ذلك توحيد المؤسسات، وتعزيز الشفافية، وتطوير النظام الضريبي، والحد من البيروقراطية. الحاجة إلى إصلاحات أوسع. وبحسب التقرير، يؤكد المراقبون أن هذه الإصلاحات من شأنها زيادة كفاءة التحصيل وتقليل فرص التهرب في بلد يعيش انقساماً سياسياً وأمنياً منذ أكثر من عقد من الزمن. فيما نقل التقرير عن رئيس مصلحة الضرائب غربي ليبيا، محمد إدريس، تأكيده أن إنشاء “شرطة الضرائب” يأتي لمنح السلطات سيطرة وأدوات إجرائية أوسع. ونقل التقرير عن الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري قوله إن القوائم السوداء والعقوبات الأخرى، رغم صحتها النظرية، تصطدم بواقع معقد يتقاطع فيه الفساد مع ضعف مؤسسات الدولة، ما يجعل مواجهة التهرب الضريبي والجمركي أكثر صعوبة. وأضاف الفيتوري أن من أمثلة هذه الصعوبات انتشار الفواتير المزورة والإقرارات المالية الوهمية، حيث تتطلب جهدا كبيرا لمتابعتها، وهو ما لا يتوافق مع الأوضاع الحالية، مؤكدا أن الانقسام السياسي يفاقم صعوبة فرض أي إجراءات رقابية أو عقابية في ظل عدم وجود سلطة موحدة قادرة على التنفيذ والمتابعة. الأسباب الهيكلية للتهرب. وأكد التقرير أن التحذيرات الأكاديمية تتزايد منذ سنوات حول اتساع ظاهرة التهرب الضريبي في ظل التحديات الهيكلية التي تواجه النظام الضريبي، في حين خلص مؤتمر علمي نظمته جامعة سرت إلى أن تعقيد النظام الضريبي وضعف الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة المعنية من أبرز أسباب التهرب. وأشار التقرير إلى دور الاقتصاد الموازي وضعف الثقافة الضريبية في تأجيج الظاهرة، في وقت خلصت دراسة أكاديمية أعدها منصور الفيتوري حامد أستاذ القانون بجامعة طرابلس، إلى أن غياب العدالة الضريبية وضعف الضمانات القانونية للممولين يساهم بشكل مباشر في انتشار التهرب. وتابع التقرير أن الدراسة أظهرت أيضا أن ضعف الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة الضريبية، وتعقد الإجراءات، والاعتماد على السياسات التقليدية، تشكل بيئة خصبة لاستمرار التهرب، مما يدعو إلى تحديث التشريعات وتبسيط الإجراءات وتعزيز حقوق دافعي الضرائب، بالإضافة إلى تشديد الرقابة وإنفاذ القانون. التقديرات التعسفية وفجوة الثقة. بدوره، قال المحامي محمد بن دردف، إن التقديرات التعسفية التي تفرضها السلطات الضريبية على الممولين، خاصة العاملين في القطاع الخاص، غالبا ما تتجاوز حجم دخولهم الفعلية، مما يفاقم الأعباء المالية عليهم ويدفع الكثيرين للجوء إلى التهرب الضريبي كسلوك عام. وأضاف بن دردف أن هذا السلوك فرضته الضغوط الاقتصادية وغياب آليات التقييم العادلة، ما يعني أن استمرار هذه السياسات قد يوسع فجوة الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة الضريبية، فيما يرى أكاديميون ومراقبون أن أي نجاح في الحد من التهرب الضريبي سيظل مرهونا بقدرة ليبيا على توحيد مؤسساتها وبناء نظام ضريبي أكثر كفاءة وعدالة، في ظل ضرورة تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. تحديث التشريعات والتحول الرقمي. وأضاف التقرير أن المؤتمر العلمي لجامعة سرت أوصى بتسريع التحول الرقمي في التحصيلات وتطوير الأنظمة المحاسبية والتوسع في الدفع الإلكتروني بالإضافة إلى تدريب موظفي الضرائب وتعزيز الحملات التوعوية. وخلص الفيتوري، بحسب التقرير، إلى أن القوانين والنظام المعمول به في ليبيا لا يزال قائما على تشريعات تعود إلى عهد العقيد الراحل معمر القذافي، وهو ما يفرض ضرورة إجراء مراجعة شاملة للهيكل الضريبي بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية في البلاد. واختتم الفيتوري حديثه بالتأكيد على أن طبيعة الأعمال والأنشطة وشريحة المكلفين الخاضعين للضريبة شهدت تغيرات كبيرة خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يتطلب تحديث التشريعات الضريبية لمواكبة الواقع الاقتصادي الجديد وتحقيق قدر أكبر من العدالة والكفاءة. المرصد – المتابعات
