اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-03 16:48:00
مبعوث أمريكي سابق: ليبيا تواجه توازنا هشا ومخاطر الخلافة قد تهدد استقرار الطاقة. ليبيا – نشر معهد الشرق الأوسط الأمريكي مقالا كتبه المبعوث الأمريكي الخاص السابق إلى ليبيا جوناثان وينر بعنوان “التوازن الهش في ليبيا.. مخاطر الخلافة واستقرار الطاقة”، تناول فيه هشاشة الترتيبات السياسية والاقتصادية التي تحافظ على إنتاج النفط الليبي، محذرا من أن أي اضطراب في مسألة الخلافة داخل مراكز النفوذ في الشرق أو الغرب قد يهدد استقرار البلاد ويؤثر على أسواق الطاقة العالمية. تزايد أهمية النفط الليبي. ورأى وينر في مقالته التي تابعتها صحيفة المرصد، أن أبرزها أن استقرار ليبيا اكتسب أهمية استراتيجية متجددة في ظل تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وتداعياتها على أسواق الطاقة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار خام برنت واضطرابات الشحن وارتفاع علاوات المخاطر، زادت من أهمية كل برميل إضافي في السوق. وأوضح أن إنتاج ليبيا الذي يتراوح بين مليون و200 ألف ومليون و300 ألف برميل يوميا، أي ما يقارب 1% من الإمدادات العالمية، أصبح أكثر أهمية من المعتاد، لكن استمراره يعتمد على وجود نظام حوكمة قادر على إبقاء الموانئ مفتوحة، وتشغيل خطوط الأنابيب، وتوزيع الإيرادات دون إثارة صراع جديد. الضغوط الاقتصادية وتآكل سعر الدينار. وأشار المقال إلى أن الترتيبات التي حافظت على استقرار الإنتاج، لا تزال غير رسمية وهشة هيكليا، وتتزايد الضغوط عليها مع تدهور الوضع الاقتصادي، في ظل قلة السيولة بالدينار، ومحدودية الحصول على العملات الأجنبية، والقيود الدورية على الوقود. وأضاف أن سعر الصرف الرسمي ارتفع منذ بداية عام 2025 من نحو 5.6 دينار للدولار إلى ما بين 6.3 و6.4 دينار، فيما وصل سعره في السوق الموازية أحياناً إلى ما بين 9 و10 دنانير، معتبرا أن الفجوة بين السعرين ليست مجرد خلل نقدي، بل هي آلية تستخدمها النخب للتلاعب في الوصول إلى موارد الدولة وتوزيعها. احتكاكات أمنية ومخاوف من تجدد الصراع. وأشار وينر إلى أن هذه الضغوط تنعكس في تصاعد الاحتكاك بين الأجهزة الأمنية المختلفة، مع تنافس الجماعات المسلحة المرتبطة بمؤسسات الدولة على النفوذ ومصادر الإيرادات وتوزيع الوقود والسيطرة على الأراضي، محذرا من أن مثل هذه الأنماط سبقت اندلاع مواجهات أوسع في مراحل سابقة. كما أشار إلى أن احتمالات تجدد الصراع تتزايد مع تصاعد التساؤلات بشأن استمرار الشخصيات الأساسية التي تقود هياكل السلطة في شرق وغرب ليبيا، موضحا أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة يواجه مشاكل صحية معلنة في الأشهر الأخيرة، فيما يبلغ المشير خليفة حفتر 82 عاما. مسألة الخلافة وغياب الآليات. واعتبر المقال أن المشكلة لا تتعلق فقط بمن سيخلف هذه الشخصيات، بل بكيفية حدوث الخلافة ضمن نظام يفتقر إلى سلسلة دستورية واحدة واضحة للسلطة، مضيفا أن المسار السياسي في ليبيا لا تحدده المؤسسات الرسمية وحدها، بل تحدده أيضا أنماط السلطة الفعلية على الأرض. وأوضح أن توطيد السلطة في الشرق يفتح الباب أمام إمكانية انتقال مخطط للنفوذ، في حين أن الحكم في طرابلس يعتمد، على نطاق واسع، على أفراد عائلة دبيبة ضمن دائرة ضيقة، ما يعني أن الخلافة في ليبيا لن يتم حسمها من خلال الآليات القانونية وحدها، بل ستتطلب مراعاة التوزيع الفعلي للسلطة بالإضافة إلى مقتضيات القانون. تهديد مباشر للنفط والأسواق العالمية. وحذر وينر من أن أي خطأ في إدارة هذا الملف قد يؤدي سريعا إلى تعطل إنتاج النفط وتفتت السلطة المالية واندلاع صراعات محلية أو وطنية، مذكرا بأن إنتاج ليبيا كان يتعرض في السابق لانخفاضات حادة وصلت إلى بضع مئات الآلاف من البراميل يوميا. وأشار إلى أن فقدان نحو مليون برميل يوميا من الإمدادات الليبية في الوضع الدولي الراهن، مع تعطل الشحن عبر مضيق هرمز وتزايد المخاطر في البحر الأحمر، قد يدفع الأسعار العالمية إلى مستويات أعلى بكثير ويزيد من حدة التقلبات. المادة الرابعة لا تكفي وحدها ورأى أن الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015 يوفر على الورق إطارا للتعامل مع شغور منصب رئيس الوزراء، حيث نصت المادة الرابعة على أن الحكومة تعتبر مستقيلة إذا أصبح المنصب شاغرا لأي سبب، وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال لحين اختيار رئيس وزراء جديد من خلال عملية تشاورية بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. لكن الكاتب اعتبر أن هذه المادة وحدها لا تكفي لضمان انتقال منظم، بل قد تصبح في الواقع مدخلا لإعادة هيكلة المؤسسات دون آلية تنفيذ واضحة، محذرا من أن أي تحرك أحادي من جانب مجلس النواب لتعيين رئيس وزراء جديد قد يعيد إنتاج صلاحيات تنفيذية موازية تتعارض على الشرعية. مقترحات لتجنب أزمة تداول السلطة. ودعا وينر إلى إعداد إطار تنفيذي واضح للتعامل مع أي منصب شاغر محتمل، بناء على بروتوكول متفق عليه لتحديد العجز أو الشغور، والانتقال الفوري إلى حكومة تصريف أعمال ذات صلاحيات محدودة، ومن ثم إطلاق عملية اختيار مشتركة ومحددة زمنيا بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. كما اقترح دوراً محدوداً وواضحاً للمجلس الرئاسي والبعثة الأممية في ضمان الاستمرارية وتقديم الدعم الإجرائي، مع تفعيل آلية بديلة محدودة إذا وصلت العملية إلى طريق مسدود. دعوة للتنسيق الدولي الاستباقي. واختتم المقال بالتأكيد على أن أياً من هذه الخطوات لن تتبلور تلقائياً من الديناميكيات السياسية الحالية، بل تتطلب تنسيقاً خارجياً وتسهيلاً فعالاً، من خلال المشاركة الأوروبية والإقليمية المنسقة مع الولايات المتحدة لدعم المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة. واعتبر أن ليبيا لا تواجه حاليا أزمة خلافة وشيكة، لكنها تواجه أزمة محتملة في وقت ترتفع فيه المخاطر بسبب الغموض القانوني والضغوط الاقتصادية والجيوسياسية، مؤكدا أن الاستعداد المسبق قد يصنع الفارق بين انتقال منظم للسلطة وتفتيت جديد يهدد استقرار البلاد وإمدادات الطاقة. ترجمة المرصد – خاص
