اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-10 00:28:00
أكد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة، أن ما يتم تداوله بشأن وجود خطط أو مشاريع لتوطين المهاجرين داخل الأراضي الليبية لا يستند إلى أي دليل أو وثائق رسمية، مؤكدا أنه لم يتم التوصل إلى أي مفاوضات أو وثائق أو بيانات تثبت صحة هذه الادعاءات، رغم انتشارها بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأوضح حمزة، خلال مقابلة مع فرانس 24، أن الموقف الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، ينفي بشكل قاطع وجود أي مشاريع تتعلق بإعادة توطين المهاجرين داخل ليبيا، في وقت يتصاعد فيه الجدل الشعبي حول هذه القضية. وفي هذا السياق، تطرق حمزة إلى مواقف المؤسسات الليبية الرسمية، بما فيها المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، الذي أعلن بدوره الرفض القاطع لأي مشاريع أو ترتيبات قد تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى توطين أو إعادة توطين المهاجرين داخل ليبيا، أو تحولها من دولة عبور إلى دولة استقرار. وفيما اعتبر حمزة أن هذا الرفض من حيث المبدأ يعكس قلقا مشروعا من إثقال ليبيا بأعباء إضافية تتعلق بملف الهجرة، أكد أن هذه المواقف تبقى في إطار التصريحات السياسية العامة، ولا تستند إلى وثائق أو معلومات تثبت وجود هذه المشاريع على أرض الواقع. وأضاف حمزة أنه عندما يتم توجيه أسئلة مباشرة إلى السلطات حول وجود أي أدلة أو إشارات أو وثائق تدعم هذه الادعاءات، فإن الجواب دائما بالنفي، ما يثير إشكالية تتعلق بطريقة إدارة الخطاب الرسمي للملف. وتابع موضحا أن بعض التصريحات والمواقف الرسمية قد تعتمد في كثير من الأحيان على معلومات غير دقيقة أو مضللة، أو تأتي في سياق محاولة مواكبة الرأي العام، خاصة مع تصاعد المخاوف الشعبية بشأن قضية الهجرة غير النظامية وما يرتبط بها من جدل حول التوطين. كما أشار إلى أن جزءاً من الخطاب السياسي قد يعكس توجهاً لتبني مواقف تتفق مع المزاج العام الرافض لفكرة التوطين، حتى في ظل غياب البيانات الموثقة، وهو ما يؤدي إلى التعامل مع الحقائق غير المثبتة وكأنها حقائق. واعتبر حمزة أن هذه المشكلة تكشف عن خلل أعمق، وهو غياب المرجعيات المؤسسية الدقيقة المبنية على البيانات والتحليل الموضوعي، حيث يتم التعامل مع القضايا الحساسة مثل الهجرة والتوطين بناء على الانطباعات العامة أو ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. وأكد أن هذا الواقع أدى في بعض الأحيان إلى تبني مواقف رسمية مبنية على معلومات مغلوطة وشائعات يتم تداولها دون تدقيق أو تدقيق، مما ينعكس سلبا على إدارة هذا الملف المعقد داخل ليبيا. وأشار حمزة إلى أنه لا توجد حتى الآن آليات أو مؤسسات فعالة قادرة على التصدي للمعلومات المضللة أو تصحيح الأخبار غير الدقيقة المتعلقة بملف الهجرة، الأمر الذي يفتح المجال أمام الروايات المتضاربة واتساع دائرة الشائعات. وشدد حمزة في ختام تصريحاته على أن التعامل مع ملف الهجرة والتوطين يتطلب مقاربة مؤسسية تعتمد على المعطيات الدقيقة والحقائق الموثقة، بعيدا عن ردود الفعل أو التوترات السياسية، محذرا من أن الاستمرار في إدارة هذا الملف خارج الإطار العلمي والمؤسسي قد يؤدي إلى تعقيد الأزمة بدلا من معالجتها.
