اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-13 11:35:00
قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادية عمران، إن اعتراف البعثة الأممية بوجود مسودة دستور يعد خطوة إيجابية وإن جاءت متأخرة، معتبرة أن البعثة تجاهلت هذه المسودة لسنوات، بل سعت خلال الحوار السياسي الذي جرى عام 2021 إلى تجاوزها والبحث عن بدائل أخرى. وأضاف عمران، في حديث لقناة ليبيا الأحرار، رصدتها الساعة 24، أن توجه البعثة اليوم نحو مناقشة التعديلات يعكس إدراكا متأخرا بأن المشاورات والتجارب السابقة لم تفض إلى نتيجة، وأنه لا يوجد إطار دستوري جاهز سوى المشروع الذي أنجزته الهيئة المنتخبة، مؤكدا أن الحديث عن التعديلات يبقى حتى الآن طرحا نظريا لا يرتكز على آلية واقعية واضحة. وشددت على أن التوصل إلى تعديل مشروع الدستور يتطلب إطارا قانونيا وسياسيا واضحا، مشيرة إلى أن المشروع ليس ملكا للهيئة، بل هو ملك للشعب، وأن الهيئة أنجزت مهمتها استنادا إلى نصي الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي. وقالت: الهيئة منفتحة على أي مسار يؤدي إلى إنهاء الانقسام والتوجه نحو الدولة الموحدة، على أن يؤدي ذلك إلى استفتاء شعبي على مشروع الدستور. وأشارت إلى أن دور الهيئة التأسيسية انتهى عمليا بالموافقة على المشروع، وهي تنتظر الاستفتاء عليه لإصدار دستور دائم للبلاد، مشيرة إلى أن الهيئة لم تتوقف عن التواصل مع مختلف الأطراف في شرق وغرب البلاد، سعيا للموافقة على المشروع أو اعتماده مؤقتا كأساس دستوري تجرى على أساسه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لحين إجراء الاستفتاء عليه. ورأت أن مجرد إجراء الاستفتاء على الدستور سينهي المراحل الانتقالية ويخرج الهيئات الحالية من المشهد، معتبرة أن ذلك يفسر، حسب وجهة نظرها، عدم الحماس لهذا الخيار لدى بعض الأطراف. وحول الدعوات إلى أن مشروع الدستور لم يعد مناسبا للواقع السياسي المتردي، أوضحت أن مجلسي النواب والدولة لم يقدما حتى الآن توصيات مشتركة أو مقترحات واضحة بشأن مواد محددة للتعديل. وأوضحت أن لجنة التوافق الدستوري التي تم تشكيلها لهذا الغرض عقدت عدة اجتماعات داخل ليبيا وخارجها، لكنها لم تتمكن من الاتفاق ولو على نقطة واحدة يمكن تعديلها، وأرجعت ذلك إلى عمق الانقسام، فالمواد التي تعتبر خلافية في منطقة ما قد تخضع للتوافق في منطقة أخرى، والعكس، مما يجعل التوصل إلى صيغة توافقية في غاية الصعوبة. وشددت على أن الهيئة كانت ستأخذ جديا في أي ملاحظات رسمية أو مقترحات محددة من مجلس النواب أو الدولة أو غيرها من الأطراف، مؤكدة أنه حتى هذه اللحظة لا توجد مقترحات عملية واضحة يمكن البناء عليها، وهو ما يبقي الحديث عن تعديلات في إطار مقترح نظري دون خطوات تنفيذية ملموسة.
