اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-14 01:09:00
التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قديربوه” اليوم في مقر الهيئة بالعاصمة طرابلس، برئيس اللجنة الوطنية لمتابعة إقفال الحسابات الختامية للدولة الليبية “الدكتور علي منصور”. عضو اللجنة “محمد الزطريني”؛ لمناقشة تطورات المرحلة النهائية لمشروع الإغلاق الوطني، ومناقشة أبرز التحديات وآليات معالجتها وفق الأطر الفنية والقانونية. وتأتي هذه المتابعة في إطار اهتمام رئاسة الهيئة بهذا الملف الوطني ذو الأهمية التنظيمية، باعتباره يمثل ركيزة أساسية في كشف الانحرافات المالية، وتحديد الوضع المالي الحقيقي للدولة، واستعادة نظام الدورة المالية، ودعم جهود توحيد المؤسسات والسلطات المالية. وشهد الاجتماع استعراض مستوى الإنجاز الذي تحقق في المشروع الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة المالية، ومناقشة اعتماد المعايير الفنية المنظمة لعمليات الإقفال، بما يعزز الشفافية والانضباط المالي، ويضمن إنجاز الحسابات الختامية وفق أفضل الممارسات المهنية. وفي هذا السياق، قدم رئيس اللجنة الوطنية إيجازاً عن آخر تطورات عمل اللجنة وخطوات التنفيذ التي تجري بوتيرة متسارعة، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لأعمال إعداد ومراجعة وإقفال الحسابات الختامية المتراكمة حتى عام 2025، وفق منهجية مهنية مبنية على التشريعات الوطنية ومسترشدة بالمعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة والرقابة. وأوضح أن المشروع يشهد تقدما في إعداد الأطر التنظيمية ومنهجيات التنفيذ، وضمان بدء مرحلة المراجعة والإغلاق على أسس علمية ومؤسسية، وإنهاء تراكم الحسابات الختامية، والانتقال إلى الانتظام السنوي في إعدادها ومراجعتها وإقرارها، بما يعزز الشفافية والمساءلة، ويرفع كفاءة إدارة المالية العامة، ويعزز موثوقية البيانات المالية للدولة. من جانبه ثمن رئيس الهيئة الجهود التي بذلتها اللجنة، مؤكدا أن مشروع إقفال الحسابات الختامية مشروع وطني استراتيجي يحظى باهتمام ودعم الهيئة، لما يمثله من أهمية في إصلاح إدارة المالية العامة وتعزيز الحوكمة والرقابة والمساءلة. وأكد أن نجاح المشروع يتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، فهو مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، وأبرزها وزارة المالية والجهات العامة الخاضعة لأحكام النظام المالي للدولة، وذلك لضمان استكمال متطلبات إقفال الحسابات الختامية المتراكمة، وتحقيق انتظام الدورة المالية، وتعزيز الاستقرار المالي والإداري.
