اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-15 18:15:00
اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع القرار 2819 (2026)، الذي يمدد نظام العقوبات المفروضة على ليبيا وولاية فريق الخبراء حتى أغسطس 2027، كجزء من الجهود الدولية المستمرة لدعم الاستقرار ومنع الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالموارد الليبية. ويؤكد القرار استمرار الإجراءات المفروضة منذ عام 2011 عقب الأحداث التي أعقبت الاحتجاجات ضد حكومة معمر القذافي، بما في ذلك حظر الأسلحة والإجراءات المتعلقة بمكافحة صادرات النفط غير المشروعة. ويسمح القرار أيضًا للدول الأعضاء بتفتيش السفن المشتبه في تورطها في صادرات النفط غير المشروعة، ويمنح لجنة العقوبات صلاحيات اتخاذ إجراءات إضافية، بما في ذلك منع دخول الموانئ وإعادة الشحنات غير المشروعة. ويتضمن القرار استثناءات محددة من تجميد الأصول، مما يسمح للهيئة الليبية للاستثمار بتغيير مصرفها العالمي تحت رقابة صارمة، بالإضافة إلى استثناءات محدودة من حظر الأسلحة بهدف دعم المساعدة الفنية وبرامج التدريب لخدمة جهود إعادة توحيد المؤسسات الأمنية في ليبيا. وخلال جلسة التصويت، أكد ممثل المملكة المتحدة التي قادت المفاوضات حول النص، أن القرار يعكس التزام مجلس الأمن بدعم السلام والأمن في ليبيا وحماية مصالح الشعب الليبي. كما رحب ممثلو الصومال والصين واليونان وبنما بأهمية الحفاظ على الأصول الليبية المجمدة لصالح الشعب الليبي، مع دعم إجراء تدقيق شامل لتحديد مواقعها وقيمتها بدقة. وتستمر ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، على أن يتم تقديم التقارير الأولية والنهائية في ديسمبر/كانون الأول 2026 ويونيو/حزيران 2027، في وقت يتزامن القرار مع تقدم سياسي يتمثل في الاتفاق على أول إطار موحد للإنفاق لعام 2026 منذ أكثر من 13 عاما، بحسب ما أشار أعضاء المجلس. وأكدت الدول الأعضاء أن تحديثات نظام العقوبات تهدف إلى دعم المسار المالي والسياسي في ليبيا، وحماية الثروات السيادية، والحد من الأنشطة غير المشروعة، في إطار دعم جهود توحيد المؤسسات. الخلفية والسياق: فُرض نظام العقوبات على ليبيا عام 2011 في أعقاب التطورات السياسية التي شهدتها البلاد. وتضمن حظر الأسلحة وتجميد الأصول، بالإضافة إلى آليات إشرافية تهدف إلى منع استغلال الموارد الطبيعية خارج الأطر القانونية. ويأتي تمديد النظام في ظل الجهود الدولية المتواصلة لدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد. أقترح التصحيح
