اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-24 10:00:00
واصل مركز البحث والتدريب الجنائي تنفيذ برامجه الداعمة لمشروع رقمنة العدالة، من خلال تنظيم دورة تدريبية متخصصة في مقره حول إدارة وحفظ وأرشفة الوثائق والملفات، استهدفت ستة عشر مشاركاً من قوات الشرطة ضمن نطاق مديرية أمن طرابلس، بالإضافة إلى أعضاء جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وتناولت الدورة التدريبية عدداً من المواضيع المتعلقة بأنظمة التوثيق والأرشفة الورقية والإلكترونية ومراحلها وأنواعها، بالإضافة إلى التعريف بأنواع الوثائق والمستندات والملفات، وآليات إعداد مخططات تصنيفها وطرق تنظيمها وترميزها. كما تضمنت الدورة شرحاً لآليات إدراج البيانات المتعلقة بالوثائق بعد رقمنتها، بهدف فهرستها مادياً ووصفياً من خلال فهرس إلكتروني ينشئ روابط تسهل الرجوع إلى الأرشيف والمحفوظات، ويوضح العلاقات بين الوثائق والملفات المختلفة داخل النظام الرقمي. وأوضح المركز أن هذه الدورة تمثل النسخة الثانية ضمن سلسلة البرامج التدريبية المنفذة في إطار الخطة للعام التدريبي 2025-2026، والتي تضمنت أيضاً دورة متخصصة في مجال الإحصاء الجنائي، ضمن برنامج تطوير قدرات العاملين في مؤسسات إنفاذ القانون. ويأتي تنفيذ هذه البرامج في إطار دعم مشروع التحول الرقمي لمنظومة العدالة الذي أنشأته هيئة النيابة العامة كمرحلة أولى لرقمنة العدالة الجنائية في ليبيا، وضمان استدامة التنسيق بين مختلف مؤسسات إنفاذ القانون وتعزيز التكامل التشغيلي مع قواعد بيانات هيئة النيابة العامة. وأشار المركز إلى أن البرامج التدريبية تهدف إلى رفع الكفاءة الرقمية للعاملين في المؤسسات العدلية، خاصة فيما يتعلق بالتكامل مع قاعدة بيانات العمل الجنائي التابعة لهيئة الشرطة، والتي أطلقتها مديرية أمن طرابلس بحضور النائب العام بتاريخ 31 ديسمبر 2025. وفي سياق متصل، هدفت الدورة أيضًا إلى متابعة مخرجات الفعالية العلمية التي نظمها المركز بتاريخ 12 يناير 2026، والتي تم خلالها الإعلان عن إنجاز التقرير البحثي بعنوان: “اتجاهات وتأثيرات الاتجار غير المشروع بالمخدرات واستخدامها في ليبيا وعبر شمال أفريقيا”، والتي استندت إلى دراسات واقعية مبنية على بيانات متعددة المصادر وأدلة بحثية متخصصة. وتندرج هذه التحركات ضمن جهود مؤسسات العدالة في ليبيا لتطوير البنية التحتية الرقمية وتحديث آليات العمل الميداني والإجرائي، بما يعزز سرعة الوصول إلى المعلومات ويدعم كفاءة التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون المعنية. أقترح التصحيح
