اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-23 12:33:00
أكدت نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهة شميم خان، أن الملف الليبي لا يزال مفتوحا أمام المحكمة منذ أن أحاله مجلس الأمن إليها عام 2011، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة بشأن الجرائم الخطيرة التي يشتبه في حدوثها بعد سقوط النظام السابق، خاصة داخل مراكز الاحتجاز. جاء ذلك في مقابلة خاصة على قناة ليبيا الأحرار، حيث أوضح خان أن التحقيقات تركز على الادعاءات التي تشمل التعذيب والقتل والاغتصاب والعنف الجنسي والاحتجاز غير القانوني، خاصة في أماكن الاحتجاز بما فيها سجن معيتيقة، مؤكدا أن هذه القضايا من صميم اختصاص المحكمة. وقال خان إن مثول خالد الهيشاري أمام المحكمة يمثل “لحظة تحول” في مسار العدالة الدولية، فهو أول مشتبه به ليبي يمثل فعليا أمام المحكمة، مشيرا إلى أن الادعاء يوجه له 17 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التعذيب والقتل والشروع في القتل والعنف الجنسي. وأضافت أن هذه الخطوة قد يكون لها تأثير رادع على الجماعات والأطراف المسلحة المتورطة في الانتهاكات داخل ليبيا، معتبرة أن وصول القضايا إلى مرحلة التنفيذ أو الملاحقة الفعلية يبعث برسالة واضحة ضد الإفلات من العقاب. آلية عمل المحكمة. وفيما يتعلق بآلية عمل المحكمة، أوضح خان أن أوامر الاعتقال قد تصدر سرا في بعض الحالات، بهدف حماية الشهود والضحايا، وضمان عدم فشل عمليات التتبع أو الاعتقال، مؤكدا أن السرية ليست غيابا للعمل بل هي جزء من استراتيجية التنفيذ. كما أكد نائب المدعي العام أن المحكمة توازن بين حق الضحايا في المعرفة وضرورة حماية مصادر المعلومات، لافتا إلى أن العديد من الضحايا يشكون من عدم وضوح ما إذا كانت هناك خطوات فعلية، لكن ذلك يرتبط بطبيعة العمل القضائي الدولي وحساسية الملفات. وأشارت خان إلى أن النيابة العامة لا يمكنها الكشف عن جميع الأسماء أو القضايا الجارية، لكنها أكدت أن المحكمة أصدرت حتى الآن 9 أوامر قبض علنية في سياق الملف الليبي، مع استمرار التحقيقات في قضايا إضافية تتعلق بسياق الانتهاكات. وفيات مطلوبين وفيما يتعلق بوفاة بعض المطلوبين مثل محمود الورفلي وآخرين، أوضح خان أن وفاة المتهم لا تؤدي إلى إغلاق القضية ضده إلا إذا ثبتت رسميا، لكنها لا توقف التحقيقات الأوسع المتعلقة بالشبكات أو السياق العام للجرائم. وتطرق نائب المدعي العام أيضا إلى وضع سيف الإسلام معمر القذافي، موضحا أن ما يتم تداوله بشأن وفاته من عدمه لم يحسم رسميا من قبل المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن المحكمة لم تتلق حتى الآن ما يثبت وضعه القانوني بشكل قاطع من حيث الوفاة أو استمرار الحياة بشكل موثق. وأشار خان إلى أنه في حال تلقي تأكيد رسمي بوفاته، فإن المحكمة ستغلق القضية المتعلقة به شخصيا، على اعتبار أن المسؤولية الجنائية الفردية تنتهي بوفاة المتهم، وفقا للإجراءات القانونية الدولية المعمول بها. كما أكدت أن الإطار القانوني للمحكمة في ملف ليبيا، منذ الإحالة الأممية عام 2011، لا يزال قائما، وأن العمل لا يقتصر على أسماء محددة بقدر ما يشمل مجمل الانتهاكات المرتكبة في نطاق اختصاصها. وأضافت أن الشهود والقضاء الليبي تناولوا أيضا موضوع حماية الشهود، مؤكدين وجود برامج متخصصة تشمل إخفاء الهوية، والإجراءات الأمنية، وإمكانية نقل الشهود أو أسرهم عند الحاجة، لضمان سلامتهم مع التعاون مع المحكمة. وفيما يتعلق بالعلاقة مع القضاء الليبي، قال خان إن المحكمة تعتمد مبدأ “التكامل القضائي”، أي أنها لا تتدخل إلا عندما تكون الدولة غير قادرة أو غير راغبة في الملاحقة القضائية، مشيرا إلى استمرار الحوار مع السلطات الليبية، بما في ذلك مكتب المدعي العام، لتقييم القدرة المحلية على التحقيق. كما كشفت أن المحكمة طلبت رسميا معلومات من السلطات الليبية بشأن بعض المطلوبين الذين يعتقد أنهم محتجزون داخل البلاد، لكنها لم تتلق تأكيدات نهائية بعد. كما أكدت خان أن العدالة الدولية يمكن أن يكون لها تأثير ملموس في تغيير السلوك القضائي والأمني داخل الدول، معتبرة أن قضية الهيشاري تمثل مدخلا مهما لإعادة فتح ملفات أوسع تتعلق بمراكز الاحتجاز والانتهاكات في ليبيا، وأن العمل لا يزال مستمرا لاعتبار ليبيا أولوية بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، على حد قولها. المصدر: مقابلة خاصة مع قناة ليبيا الأحرار
